“ماكرون” يقول لا تراجع في قرار تقليص منح التأشيرات للمغاربة إلا بشرط واحد

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن قرارة بتقييد منح التأشيرات لرعايا الدول المغاربية غير قابل للتعديل إلا بشرط واحد ألا وهو تعاون هذه البلدان مع بلاده بشأن إعادة رعاياها المقيمين بشكل غير قانوني فوق التراب الفرنسي.

جاء ذلك خلال تناوله لمف الهجرة خلال لقاء تلفزيوني مع “فرانس 2″، الأربعاء، حيث قال إن الأزمة التي مرت بها علاقات باريس مع تونس والمغرب والجزائر، فيما يتعلق بمنح التأشيرات، مرحعها عدم تعاون هاته البلدان مع فرنسا في موضوع ترحيل رعاياها، مضيفا قلنا لهاته البلدان “إذا لم تستعيدوا الأشخاص الذين طُلب منهم مغادرة التراب الفرنسي، سنقيد منح التأشيرات”، وهو الإجراء الذي اتخدته باريس.

وكانت السلطات الفرنسية قد قلصت، منذ نهاية العام الماضي، عدد التأشيرات الممنوحة لمواطني المغرب، تونس، والجزائر، ببحوالي 50 في المائة للمغاربة والجزائريين و30 بالمائة للتونسيين.

وكان وزير الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، قد قال سابقا إن الموقف الفرنسي سيادي، لكنه لا يعكس التعاون القنصلي المطلوب بين البلدين.

ووصلت العلاقات الفرنسية المغربية إلى أدنى مستوياتها خلقت أزمة التأشيرات جزءا منها، لكن عمق الأزمة يرجع إلى مواقف فرنسا العدائية اتجاه وحدة المغرب الترابية، وكان جلالة الملك محمد السادس قد بعث في خطاب 20 غشت الأخير رسالة واضحة مطالبا من خلالها، الشركاء التقليديين والجدد بتوضيح مواقفهم من الصحراء المغربية، ومراجعة مضمون هاته المواقف بشكل لا يقبل التأويل، فهم منها أنها موجهة لفرنسا بالتحديد.