ما علاقة عامل إقليم “الفقيه بنصالح” بفضيحة رفض التوقيع على نهاية أشغال مسجد  تبرعت ببنائه مهاجرة بالديار السعودية

عثمان جدي 

اشتكى مواطنون في “الفقيه بن صالح” من التماطل المسجل، وذلك من خلال عدم التوقيع على نهاية أشغال  مسجد “الفجر” قصد تفويته لوزارة الأوقاف وافتتاحه من أجل أداء الصلاة.

وكانت مهاجرة مقيمة بالديار السعودية تدعى ” فاطمة الملاح” قد تبرعت بمالها من أجل بناء المسجد، الكائن بحي “الفجر” بمدينة “الفقيه بن صالح”، والذي كلف إنجازه ما يناهز المليار سنتيم، لكن عراقيل أخرت فتح هذا المسجد، رغم اكتمال بنائه وانتهاء أشغاله وتجهيزه منذ مدة ليست بالهينة.

وفي هذا السياق أفادت مصادر “جريدة أصوات” أن عامل إقليم “الفقيه بن صالح” يبرر سبب عدم فتح المسجد من أجل الصلاة في تأخر عملية تفويت هذا المسجد لوزارة الأوقاف قصد  افتتاحه بمبرر عدم موافقة المهندس  المشرف على المشروع على توقيع إتمام البناء.

من جهتها ترى عائلة المهاجرة التي تبرعت لبناء المسجد أن العراقيل التي واجهتها، والتي تجلت في التماطل الممنهج، والرافض للموافقة على توقيع محضر نهاية الأشغال بمباركة من عامل إقليم الفقيه بن صالح، وأن السبب المقدم والمتمثل في رفض المهندس المكلف ببناء المسجد التوقيع على محضر نهاية الأشغال، فإنه راجع لكونه عضوا في المكتب  المسير لجمعية الحي التي يقع المسجد في دائرة نفوذها، والتي كان بعض أعضائها موضوع شكاية رفعت من طرف المحسنة التي تكلفت ببناء المسجد بمساعدة شقيقها ضد مكتب الجمعية على خلفية مشاكل بين الطرفين، تم على إثرها تحرير محاضر رسمية من طرف شرطة الفقيه بن صالح، وإحالة ملف  القضية على أنظار القضاء.

هذا وقد  صرح شقيق المحسنة في لقاء مع “جريدة أصوات” أن المسجد موضوع الشكاية يواجه حاليا مصيرا مجهولا في ظل عدم التجاوب مع مطلب التعجيل  بالاعتراف بنهاية الأشغال وتفويته لوزارة الأوقاف قصد فتحه  لإقامة الصلاة.

كما طالب مواطنون عامل الإقليم لضرورة الكشف عن المعطيات الرسمية الحقيقية التي تخص مصير المسجد، خاصة وأن شقيق المحسنة التي تكفلت ببناء المسجد سبق له أن عقد، في الآونة الأخيرة، لقاء مع عامل الإقليم طالبه من خلاله بالتدخل قصد إيجاد حل للمشاكل الجارية بين الجمعية والمحسنة وشقيقها للتوصل إلى حل يعجل بالموافقة القانونية على عملية نهاية الأشغال قانونا، وتفويت المسجد لوزارة الأوقاف قصد  فتحه، لكن اللقاء، وفق ذات المصادر، خلص إلى عدم تلقي أي جواب من عامل الإقليم لحدود  الساعة، سوى تقديم نفس المبرر غير المفهوم، ألا وهو “رفض المهندس التوقيع على نهاية الأشغال”.