ما هي خلفيات منع اجتماع “لجنة التضامن مع الشعب القبايلي” بأكادير؟
حمزة غطوس
رفضت السلطات المحلية بأكادير الإنسياق وراء “التوجه الفايسبوكي” العاطفي الهش، الذي يحاول تبني موقف الرد بالمثل على المشاكسات الجزائرية للمغرب في صحرائه وجعل المملكة المغربية منبرا للشعب القبايلي يعلي من خلاله صوته المطالب بالانفصال، لتمنع التأشير بعقد الاجتماع التشاوري للجنة التحضيرية لمجموعة العمل المغربية للتضامن مع الشعب القبايلي.
وأكدت المملكة المغربية في غير ما مرة، صدق مواقفها وثبات سياستها الخارجية الداعمة لوحدة الشعوب والمناهظة للتفتت، فبرز أيضا هذا الموقف جليا في البلاغ الذي تفاعلت به وزارة الخارجية المغربية مع الحرب الروسية الأوكرانية الذي جددت من خلاله “دعمها للوحدة الترابية والوطنية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة”.
وطرح بلاغ احتضان مدينة أكادير، عشية يوم الخميس 2 ماي،لإجتماع تشاوري للإعلان عن تأسيس “مجموعة العمل المغربية للتضامن مع الشعب القبايلي”، عدة علامات استفهام، حول مدى توافق هذا النشاط مع السياسة الخارجية للمملكة، غير أن السلطات لم تبدي تحمسها لاحتضان نشاط يحمل في طياته بعدا دبلوماسيا خطيرا ومتقاطعا بشكل أو بآخر مع القضية الوطنية للمغاربة.
وأعلنت الحركة من أجل استقلال القبايل، والمعروفة اختصارا ب “الماك”، يوم السبت 20 أبريل الماضي، بشكل رسمي استقلالها عن ما أسمته ب “الإحتلال الجزائري” من أمام مقر الأمم المتحدة بنيويورك، لتنطلق في مسار جديد للحصول على إعتراف دولي باستقلال القبايل.
وسعى رئيس “الماك”، فرحات مهني للحصول على اعتراف رسمي من المغرب باستقلال منطقة القبايل، حيث أكد في وقت سابق أن “دعم المغرب بقي على حاله، دون تقدم” مضيفا أنه “منذ عام 2015، يعاني المغرب من ركود في تقييمه للوضع في منطقة القبائل والحق في تقرير المصير”.
التعليقات مغلقة.