ما يقع ببعض المجالس المنتخبة من جرائم انتخابية يمس جوهر الانتخابات و ما ينتج عنها من عمليات سياسية

الدار البيضاء - احمد أموزك

تعد الجرائم الانتخابية بما تكتسيه من طبيعة خاصة ومرحلية، لكونها تمس جوهر العملية السياسية، وما ينتج عنها من نظام سياسي، فرغم أن المشرع احاطها بعدة ضمانات للحد من وقوعها، ووضع جزاءات لمن يخالفها خلال فترة الانتخابات، إلا أن الأمر يظل منصوصا عليه في الوثائق ولايفعل ، و يبقى متجمدا.  

فما وقع بالجماعة الحضرية “بوزنيقة” يجب ألا يمر مرور الكرام، وحسب الوثائق التي تحتفظ بها  جريدة “أصوات”، والتي تبين أن رئيس ذات المجلس ومكتبه، يجب أن يطالهم التدخل الفوري لعامل عمالة إقليم “بنسليمان”، وأن يتم إصدار ملتمس لوزارة الداخلية قصد عزل الرئيس وحل المكتب مع إعادة انتخاب رئيس جديد، إذ كيف يعقل ان يصادر كل اعضاء الأغلبية مجلس بوزنيقة نحو مدينة مراكش، ويتم إجبارهم على توقيع إشهاد “إقرار بدين”، قيمته المالية (30 مليون سنتيم)، مقابل التصويت لصالح الرئيس، ويتم نقل سجل تصحيح الامضاءات من “بوزنيقة” نحو “مراكش”، وهذا الامر يتطلب استصدار قرار عزل موظف تلك المصلحة بشكل عاجل.

هناك مؤشر آخر على أن هناك إجراما سياسيا، بإحدى مجلسي إقليم مقاطعات “الفداء مرس السلطان ” حينما يصرح جميع الأعضاء أن كل الشراكات وبرمجة المشاريع، تتم من طرف الرئيس، وأنهم لا يعلمون بها…!!!!.

كان الاجدى بهم هو التصريح للعموم أن الرئيس ينفذ قرارات المجلس، وهذا ما عاينته جريدة “أصوات” خلال جلسات أشغال الدورات، إذ يتم التصويت باغلبية الاعضاء المكونين للأغلبية، على كل النقط بالايجاب، والذي يسجل بمحضر الجلسات العامة وأمام مرآى ومسمع الجهات الوصية.

فالجريمة الانتخابية إذا ذات طبيعة خاصة، وتمس جوهر العمل الجماعي « أما الضرب من تحت الحزام…، والتصريحات التي تعبر عن كون الأعضاء مجرد “عملة” بالمجلس، فهذا لن يخدم كل ما يسعى له الملك “محمد السادس” نصره الله.