مبادرة البرلمان: منح الجنسية المغربية لأبناء وأحفاد اليهود المغاربة

المدني إفريني 

تسعى مبادرة جديدة، قدمت كملتمس إلى البرلمان المغربي، إلى منح الجنسية المغربية لجميع أبناء وأحفاد اليهود المغاربة، وسط مخاوف مناهضي التطبيع الذين يحذرون من انعدام استحقاق بعض الأشخاص لهذه الجنسية.

المبادرة، التي أُعلن عنها في الأسبوع الماضي، تبرز معاناة اليهود المغاربة في الحصول على الجنسية بناءً على النسب. حيث تعود الأسباب، حسب ما تم الإشارة إليه، إلى صعوبات السفر ومسافات الإقامة بعيدة عن المغرب، فضلاً عن الأوضاع السياسية والأمنية المعقدة في دول الإقامة.

المبادرة تتهم المشرع المغربي بعدم التحرك الكافي في دوراته السابقة لضمان حقوق اليهود المغاربة وأسرهم، مطلبيًا تفاعل البرلمان مع هذه المسألة.

تشير المبادرة إلى أن المقصود باليهود المغاربة هم أولئك المسجلون في السجلات التابعة للمؤسسات العمومية، فضلاً عن سجلات المعابد الخاصة باليهود المغاربة في المغرب وخارجه، المُعترف بها رسميًا.

هذا، وقد تضمنت المطالب أيضًا ضرورة إدخال اللغة العبرية كلغة تواصل إلى جانب العربية والأمازيغية، فضلاً عن ضرورة حماية حقوق الجالية اليهودية المغربية من أي تمييز أو استهداف.

كما حثت المبادرة على أن تنظر المحاكم الابتدائية في الطلبات الخاصة بالجنسية بناءً على آخر موطن للأب أو الجد، مع إمكانية الطعن في القرارات الصادرة بهذا الشأن.

ومع ذلك، حذر مناهضون للتطبيع من مضامين المبادرة، مؤكدين على ضرورة قراءة متأنية لعواقبها، معتبرينها خطوة قد تسهم في تطبيع العلاقة مع إسرائيل وتهدد هُوية الدولة المغربية. وقد أبدى جمال العسري، المنسق العام للجبهة المغربية لدعم فلسطين، مخاوفه من إمكانية منح الجنسية لأشخاص قد لا يحترمون حقوق وقوانين هذا البلد.

تظل المبادرة محط نقاش وجدل، مما يعكس التحديات التي تواجهها القضايا المتعلقة بالجنسية وحقوق الأفراد في السياقات التاريخية والسياسية الراهنة