مباشرةً بعد خطاب العرش .. قوانين مراكز الإستثمار و اللاتمركز في مجلس الحكومة الخميس المقبل

يعقد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل، أول اجتماع له، بعد الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لعيد العرش.

وستكون أول نقطة في جدول أعمال المجلس، الذي وزعه الأمين العام للحكومة على الوزراء، الدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، بالإضافة إلى ميثاق اللاتمركز الإداري ، تماشيا مع الأولويات التي جاء بها خطاب العرش .

و كان الملك قد دعا الحكومة في خطاب العرش إلى إصدار ميثاق اللاتمركز الإداري، داخل أجل لا يتعدى نهاية شهر أكتوبر المقبل، بما يتيح للمسؤولين المحليين اتخاذ القرارات وتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في انسجام وتكامل مع الجهوية المتقدمة.

كما أمر في خطاب العرش بـ”الإسراع بإخراج الميثاق الجديد للاستثمار، وبتفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها، مثل الموافقة على القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، عوض الإجماع المعمول به حاليا، وتجميع كل اللجان المعنية والاستثمار في لجنة جهوية موحدة، لوضع حد للعراقيل والتبريرات التي تدفع بها بعض القطاعات الوزارية”.

وخلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس 19 يوليوز بالرباط، سبق للخلفي التأكيد أن اصلاح المراكز الجهوية للاستثمار يهم الحكومة والقطاعات الحكومية ذات العلاقة بمشروع القانون، مشددا “هذا ملف كبير جدا وليس بالسهل، يحتاج لتعميق النقاش في شأنه ، هو أحد الاصلاحات الكبرى والطموحة “.

وقال الخلفي، إن مشروع القانون جاء في “إطار مسار أطلقه جلالة الملك واشتغل عليه المجلس الأعلى للحسابات، وبرزت حاجته لإصلاح عميق وشمولي وتدبير لبرامج الاستثمار بالشكل الذي يمكن من إحداث الاقلاع المنشود على مستوى تحفيز الاستثمار على المستوى الجهوي”.