تواجه “نعيمة صالحي” رئيسة “حزب العدل والبيان” المرخص له قانونا، عقوبة السجن النافذ بسب مواقفها المعادية لمنطقة “القبائل” الجزائرية وساكنتها وتصريحاتها المحرضة على الكراهية.
وفي هذا السياق تتابع “صالحي” بسبب تصريحات سبق أن أدلت بها عن منطقة “القبائل” مروجة لخطاب الكراهية.
وينتظر أن تبث المحكمة في تفاصيل هذا الملف نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
وقد مثلت “نعيمة صالحي” أمام محكمة “الشراقة” في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، يومه الأربعاء، بناء على دعوى رفعها محامون في مواجهتها بتهمة الترويج لخطاب الكراهية قبل أكثر من سنة.
وقد أنكرت السياسية الجزائرية كل التهم الموجهة إليها، مشيرة إلى أن المقصود بكلامها هم أنصار ما أسمته بالتنظيم “الانفصالي” في منطقة القبائل.
ممثل النيابة العامة التمس، عقوبة سنتين سجنا نافذا في حق رئيسة حزب “العدل والبيان”، مؤكدا على ثبوت التهم الموجهة إليها، عبر فيديوهات ومنشورات توثق صحة الادعاء.
وتتابع النيابة العامة “نعيمة صالحي” بتهمتين هما المساس بسلامة الوطن، وجنحة عرض لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.
وللإشارة فقد سبق أن تم وضع “صالحي”، وهي برلمانية سابقة، منذ نيسان/أبريل الماضي، تحت نظام الرقابة القضائية مع حجز جواز سفرها، عقب رفع دعوى ضدها من طرف ثلاث محامين تابعوها بتهم تتعلق بالتحريض على الكراهية والدعوة للقتل، عبر فيديوهات منشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تهاجم فيها أيضا تدريس اللغة الأمازيغية التي تكرست كلغة رسمية في الدستور، ومحرضة ضد منطقة القبائل التي تعتبر أقوى معاقل الحراك الشعبي الجزائري المطالبة بالتغيير الجذري.
التعليقات مغلقة.