متاعب ماء العينين تكبر ..حادثة سير صحبة رفيقها بنعيسى…ومرة أخرى بدون حجاب

بعدما ظهرت أول أمس السبت مرتدية لباسها الإسلامي المعتاد في أشغال المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، عادت القيادية البيجيدية أمينة ماء العينين لإثارة الجدل من جديد، بظهورها قبل قليل “متبرجة” بدون حجاب، ليس في فرنسا هذه المرة ولكن في شارع طارق بن زياد بالرباط عقب ارتكابها لحادثة سير ، رفقة الرفيق اليساري جواد بنعيسى ، مع سيارة أخرى ارتطمت بسيارتها الفاخرة “من الخلف” ، محدثة خسائر مادية لحقت بالسيارة ، رأس ماء العينين وملامحه البعيدة كل البعد عن شخصية القيادية الإسلامية التي أفلحت في حصد المناصب المجزية بالأجور والتعويضات عبر استثمار مكاسب “الأصل التجاري” الذي يمثله الفولار وتمظهراته بدا مكشوفا .

أمينة ماء العينين التي يبدو أنها اختارت أخيرا العمل بنصيحة الزعيم الحكيم بنكيران عندما قال لها: إيوا ومن بعد يلا حيدتي الزيف من راسك؟ أش غا يوقع؟ خرجت لها “نيشان” كما يقال، وسط تساؤلات البعض حول أسباب تخلفها عن الحضور لجلسة البرلمان لمساء هذا اليوم، والتي كان من المقرر أن ترأسها بصفتها نائبة لرئيس مجلس النواب، في وقت فضلت فيه الإستمتاع بأنس الرفيق بنعيسى عن صخب الغرفة البرلمانية.

متاعب البرلمانية ‘امينة ماء العينين’ مازالت مستمرة

وعلاقة بصور ‘مُولان رُوجْ’ قررت لجنة الشفافية بـ’البيجيدي’ استدعاء ‘ماء العينين’وهذه أولى ‘العقوبات’ في حقها ، فبعد يوم حالك قضته بالمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية من جانب عدم التضامن معها، يتجه قادة الحزب الى مساءلة البرلمانية المثيرة للجدل بسبب عدم وضوحها وغموضها .. مصادر مطلعة كشفت ان لجنة الشفافية التي يرأسها مصطفى الرميد وزير الدولة في حقوق الانسان بمعية سليمان العمراني نائب الامين العام وادريس الازمي رئيس الفريق، قررت استدعاء ماء العينين نتيجة تضليلها للجنة التي استمعت إليها الاثنين الماضي قبل ان تتجه لبيت عبد الاله بنكيران للبوح له بحقيقة الامور وصحة الصور.  واضافت ذات المصادر ان لجنة الشفافية لا تحاسب ماء العينين على نزع الحجاب بل على توريطها الحزب والفريق البرلماني في بلاغ تضامني ضد الصور رغم صحتها. في ذات السياق يتجه حزب العدالة والتنمية الى محاصرة ماء العينين وسحب عدد من المسؤوليات والتعويضات من تحت أرجلها ، حيث اصبح في حكم المؤكد ان فريق المصباح سيطيح بها من نيابة رئاسة مجلس النواب خلال التجديد النصفي لهيئات مجلس النواب الذي سيجري خلال شهر ابريل المقبل.