متى يمكن للمغاربة الاستفادة من صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية؟

أمطار غزيرة شهدتها مدينة الدار البيضاء، كانت كافية لجعل العاصمة الاقتصادية تشهد فيضانات كثيرة، وصفها مواطنون كثر بـ”الكارثة الطبيعية”، اذ ادت الى توقف حركة السير، وفساد  عدد من الأراضي، كما ادت لنفوق عدد من القطط والكلاب، فتعالت أسئلة المواطنين واستفساراتهم حول “صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية” الذي عرف نقاشا مستفيضا في بداية السنة الفارطة، والبعض بات يتساءل متى بإمكان المغاربة الاستفادة من ضريبة الكوارث التي فُرضت عليهم؟

وفي هذا الصدد، قال كريم عايش، محلل سياسي ومدير المركز الديمقراطي العربي إنه “في شتنبر 2019 كان لزاما من مواكبة النصوص التشريعية المؤسسة لصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، قصد تحديد الهياكل والمساطر ولإرساء الأسس التنظيمية والتدبيرية للصندوق، واستشراف آفاق عمله في السنوات المقبلة وكذا طرق تمويليه”  مشيرا “وهو ما دفع بالحكومة لاعتماد تمويل شبه ضريبي يضاف على واجبات التأمين المختلفة على التراب المغربي، لكن إلى حدود الساعة لازالت طرق تقييم المخاطر وتصنيفها في خانات الكوارث غير واضحة ومحددة وتنتظر قوانين إضافية ودورية موضحة للتصنيفات وطرق تقديم التعويضات ومبالغها”.

ومن جهته، حسن بلوان، باحث في القانون وعلم الاجتماع السياسي، قال إنه “رغم إقرار قانون تغطية الوقائع الكارثية رقم 110.14، منذ أربع سنوات إلا أنه لم تتضح آليات توزيع هذه الإعانات أو تحديد الفئات المستهدفة من الدعم بشكل دقيق، وهل تشمل الأشخاص فقط أم المؤسسات، لكن الواقع الآن أن الحكومة باشرت الزيادة في التضريب على تأمين العربات منذ مطلع السنة 2021، وبدأت في تفعيل صندوق تغطية الوقائع الكارثية في انتظار الآلية التي سيتم فيها توزيعها على المستحقين بعيدا عن الاعتبارات السياسية والتجاذبات الانتخابية”.

وأوضح بلوان، أن “المغرب لا يملك استراتيجية لتدبير المخاطر وآليات توقع حدوثها، إذ يتم الاكتفاء بتدبير الأزمات بعد وقوعها، ومن تم يمكن الحديث عن غياب حكامة تدبير المخاطر التي يحاول القانون تغطيتها”، مشيرا “أن المغرب مقارنة مع بعض الدول المنكوبة -ورغم التقلبات المناخية- لا يعرف كوارث طبيعية أو بيئية خطيرة ودورية، فمعظم الكوارث تتعلق بتوالي سنوات الجفاف أو الأمطار التي تعري ضعف البنيات التحتية والتي تسائل التدبير والتسيير العمومي، وهدر أموال المشاريع المنجزة بفعل غياب الرقابة المالية والإدارية.