مجلس أمينة بوعياش: يسقط التجريم عن الحريات الفردية

صادق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، على مذكرة بخصوص تعديل القانون الجنائي، “من أجل قانون جنائي يحمي الحريات ويستوفي مبادئ الشرعية والضرورة والتناسبية”.

وبين المجلس الوطني، على موقعه الإلكتروني، أن توصياته تغطي عدة مجالات من القانون الجنائي، مذكرا بأنه تابع النقاش الذي انخرط فيه المغاربة، انتصارا للحريات الفردية وحماية الحياة الخاصة، ليترافع من أجل قانون جنائي يحمي الحريات ويستوفي مبادئ الشرعية والضرورة والتناسبية.

وقالت السيدة بوعياش ” نطلق إذن مرحلة تأسيسية حاسمة بجدول أعمال مكثف، ونتطلع إلى أن تحدث منهجية التأسيس، منعطفا نوعيا داعما لاستراتيجة عملنا، منهجية تعتمد على مفهوم فعلية حقوق الإنسان أي على ترجمة مبادئها وقيمها إلى واقع عملي”.

مما أضاف المجلس، من جهة أخرى، إلى أنه سيدلي بهذه المذكرة الخاصة بمشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتعديل القانون الجنائي، إلى رئيسي مجلسي البرلمان وإلى الفرق البرلمانية.

وأبرز، حسب المصدر ذاته، أنه يراهن في هذا الصدد على اضطلاع البرلمان بدوره في توطيد الديمقراطية، باعتباره محركا أساسيا لها، ومواكبة النواب والنائبات للتحولات التي يعرفها المغرب، ودعمهم بناء دولة قانون تتم الاستجابة فيها إلى الإرادة العامة.