مجلس الأمن الدولي يعزز مكانة المغرب ويعكس عزلة الجزائر في ملف الصحراء”

أصدر مجلس الأمن الدولي، أول أمس الخميس، قرارًا جديدًا بشأن نزاع الصحراء المغربية، يجدد بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “المينورسو” لمدة عام حتى 31 أكتوبر 2025. كما أكد القرار على الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب كحل جاد وذو مصداقية.

ورأى خبراء في هذا القرار مؤشرات إيجابية لصالح المغرب، في حين أبرزوا عزلة الجزائر على الساحة الدولية، مؤكدين في الوقت نفسه الحاجة إلى الحذر.

في هذا السياق، أوضح أحمد نور الدين، خبير العلاقات الدولية ومتخصص في ملف الصحراء، برؤيته بأن القرار يحمل إشارات إيجابية للمغرب، مشيرًا إلى أن انسحاب المندوب الجزائري من جلسة التصويت يُعزى إلى عدم اهتمام الأعضاء الدائمين بتعديلاته على مشروع القرار.

ووصف نور الدين الوضع بأنه يمثل “هزيمة مدوية للجزائر”، بعدم تصويت أي عضو من مجلس الأمن ضد القرار الذي ترفضه الجزائر، بما في ذلك الدول التي تعتقد الجزائر أنها حليفتها، مثل روسيا والصين.

كما لاحظ أن موزمبيق، التي تعترف بجمهورية تندوف، لم تصوت ضد القرار أيضًا، مما يعكس انفراد الجزائر في موقفها. وأشار إلى أن الجزائر كشفت عن ضعفها بعد سنوات من التستر خلف شعارات عن عدم ارتباطها بالصراع.

ومع ذلك، حذر نور الدين من الانجراف نحو التفاؤل المفرط، قائلاً إن القرار لا يزال دون المستوى بالنسبة للإدانة الواضحة للطرف الذي يعرقل التسوية، ويعبر عن قلقه إزاء انتهاكات الاتفاقات المبرمة مع الأمم المتحدة.

وخلص إلى أن قرار مجلس الأمن يفتقر إلى الوضوح في تحديد مسؤوليات الجزائر والجبهة الانفصالية، مما يعد تقصيرًا في تحمل المسؤوليات.

وفي السياق ذاته، رأى عبد الفتاح الفاتيحي، باحث في قضايا الصحراء والشأن المغاربي، أن القرار رقم 2756 يعزز الموقف التفاوضي للمغرب ويمنح المبادرة مصداقية أكبر، مشيرًا إلى دعم الدول القوية لمبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي.

وأكد الفاتيحي أن القرار يرفض محاولة الجزائر التملص من دورها كطرف أساسي في النزاع، ويدعو الأطراف الخارجة عن اتفاق وقف إطلاق النار إلى العودة إلى الاتفاق وتجنب الأعمال القتالية التي تعرقل جهود المينورسو.

وأوضح أن القرار يعد مرحلة فارقة بتكريس النقاط الرئيسية للحل، الذي يجب أن يكون سياسيًا وواقعيًا واستداميًا بما يتماشى مع مبادرة الحكم