مجلس الأمن خصص لتدارس التطورات تسوية النزاع الليبي وتسليط الضوء عاليا بالدور الإيجابي للمغرب ومساهمة الهامة

متابعة فخاري نورالدين

عقد مجلس الأمن اجتماعا، مساء أمس. خصص لتدارس التطورات الأخيرة في ليبيا، وتم خلاله تسليط الضوء والإشادة عاليا بالدور الإيجابي للمغرب ومساهمته الهامة في تسوية النزاع في هذا البلد .

وفي هذه الإحاطة الأخيرة قدمت ستيفاني ويليامز في ولايتها بصفتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالنيابة، تقرير الأمين العام 19 يناير 2021، الذي يشمل أساسا التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية الأخيرة في ليبيا. وكذلك أنشطة بعثة الأمم المتحدة للدعم في هذا البلد منذ 25 غشت 2020 وسلط أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في هذا التقرير. الضوء على الدور الذي اضطلع به المغرب في حل النزاع الليبي. وفي هذا الصدد، أشار إلى أن الوفدين الممثلين لأعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اجتمعا في بوزنيقة من 6 إلى 10 شتنبر، لمناقشة التعيينات في المناصب السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي. بما في ذلك تعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة وعلاوة على ذلك. ذكر التقرير أن المجلس الأعلى للدولة وافق في 20 شتنبر على مخرجات محادثات بوزنيقة. واجتمع وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة مرة أخرى في المغرب في 30 شتنبر، وتوصلا إلى اتفاق مبدئي بشأن معايير الاختيار. بما في ذلك ما يتعلق بتمثيل الأقاليم التاريخية الثلاثة في ليبيا، والكفاءات المطلوبة، وآليات التعيين في المناصب السيادية. وتواصلت الاجتماعات التشاورية بطنجة من 23 إلى 28 نونبر، وليبيا في 6 دجنبر كما أشادت عدة بلدان، خلال مناقشات أعضاء المجلس بمساهمة المغرب في حل الأزمة الليبية وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن ممثلته الخاصة بالنيابة التقت في 27 غشت بالرباط، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. ومسؤولين مغاربة آخرين لمناقشة مبادرة المغرب الرامية إلى دعم عملية الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة وفي هذا السياق، هنأ ممثل الصين المغرب على الدور الريادي الذي يضطلع به في جمع الأطراف الليبية لحل هذا النزاع من جهته أعرب سفير فيتنام عن امتنانه للمملكة على جهودها المتواصلة في النهوض بمحادثات السلام في ليبيا وفي كلمة له خلال الاجتماع. وأعرب السفير الليبي عن شكره للمغرب على دوره في توقيع الاتفاق السياسي الليبي في الصخيرات سنة 2015 وعلى جهوده لاحتضان الاجتماعات الأخيرة بين الليبيين، والتي تندرج في إطار الرؤية التي يعتمدها الفرقاء الليبيون لإيجاد حل سلمي للنزاع