عقد مجلس الأمن أشغاله حول قضية الصحراء المغربية،جلسة ثانية “مغلقة” للاستماع إلى تقرير بعثة “المينورسو”،وتأتي هاته الجلسة بعد تلقي نقط تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التي شدد في إحداها على “وجود عراقيل” تقيمها جبهة البوليساريو أمام عمل البعثة الأممية بالصحراء المغربية.
وأشار أنه من جملة هاته العراقيل،وضع قيود أمام تنقل أفراد المينورسو، الأمر الذي منعهم من الحفاظ على سلسلة الإمدادات مواقع فرقهم شرق الجدار الرملي،وعمد 20 عنصرا من جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر بتاريخ 22 مارس الماضي،حسب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، إلى “وقف قافلة للمينورسو في منطقة أمهيرز”.
وأردف أن كل هاته الخروقات القوية تكررت في تقارير غوتيريش السابقة، ما يلقي الضوء على أسباب غياب أي قرارات قوية تجاه الجبهة الانفصالية التي تواصل عرقلة العمل الأممي سواء ميدانيا أو سياسيا.
وأصاف أن الأنظار تتجه في نهاية شهر أكتوبر الجاري إلى قرار مجلس الأمن الجديد حول الصحراء المغربية، الذي سيأخذ بعين الاعتبار تفاصيل إحاطة المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا الذي زار الأقاليم الجنوبية، وأيضا تقرير غوتيريش الذي لم يأت بنقاط جديدة غير أنه أعاد التأكيد على “دور الجزائر والبوليساريو في عرقلة العمل الأممي، بما فيها قوات المينورسو”.
التعليقات مغلقة.