مجلس الحكومة: المصادقة على قانون يهم المؤسسات السجنية والسجناء

أقر مجلس الحكومة المنعقدة، يومه الخميس، مشروع قانون حامل لرقم 10.23 والمتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.

جاء هذا الإعلان على لسان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية، التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، حيث قال إن هذا المشروع يهدف إلى إعمال مراجعة شمولية وعميقة للقانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجينة.

وأضاف أن الهدف من القانون مراعاة الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون، والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام، وضمان حقوق النزلاء وأمنهم، والنهوض بأوضاعهم الإنسانية، وإصلاح وتقويم سلوك السجناء وإعادة إدماجهم داخل المجتمع.

وأوضح الوزير “بايتاس” أن الهدف من هذا المشروع هو وضع آليات لتعزيز الحقوق داخل المؤسسات السجنية، خاصة في الشق المتعلق بتأهيل المعتقلين وإعادة إدماجهم، ارتباطا بالتزام المغرب بتعهداته الدولية في مجالي الحقوق والحريات، وحماية منظومة حقوق الإنسان والنهوض بها، والإسهام في تطويرها.

وقد تضمن النص المقدم على معاملة السجناء معاملة إنسانية، تحترم كرامته، مع العمل على فصل الأشخاص المعتقلين احتياطيا عن الأشخاص المدانين، والأحداث عن البالغين.