مجلس الحكومة يتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية وفي عرضين قطاعيين

انعقد اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرضين قطاعيين، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، طبقا للفصل 92 من الدستور.

وقدم  وزير العدل، عبد الطيف وهبي، عرضا يتمحور حول المحاكم الإدارية، حيث يندرج هذا الموضوع في إطار الإصلاحات الهيكلية لمنظومة العدالة، الرامية إلى تقوية مجال الالتزام بالقانون وتكريس سيادته، بالإضافة إلى تعزيز مكاسب الحقوق والحريات ومبادئ الشفافية والحكامة في التدبير العمومي، طبقا للتوجيهات الملكية.

وأبرز وزير العدل،  أن هذا الإصلاح يتوخى بالأساس تعزيز العدالة الإدارية وضمان الحياد في معالجة المنازعات، في إطار السعي نحو توفير تمثيل قانوني متوازن، بما يسهم في حماية المصلحة العامة والتأكد من تطبيق القوانين بشكل دقيق وفعال.

هذا وتتبع مجلس الحكومة عرضا حول الدخول إلى مؤسسات التكوين المهني برسم موسم 2024-2025، قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري وبحسو.

وأوضح ذات الوزير،  أن السنة التكوينية 2024-2025، تشكل خطوة مهمة في مسلسل تنزيل الأوراش الإستراتيجية لخارطة طريق التكوين المهني، حيث تميزت السنة الجديدة بتسجيل ارتفاع عدد المستفيدين بنسبة تقدر ب 17٪ مقارنة بسنة 2023-2024، ليبلغ بذلك   678,605 مستفيدةً ومستفيدًا. مؤكدا أنه تم تعزيز منظومة التكوين المهني بافتتاح 24 مؤسسة جديدة هذه السنة.

وتواصل الحكومة جهودها للرفع من عدد الداخليات، في إطار مكافحة الهدر في التكوين المهني ودعم المتدربين في المناطق القروية، حيث تم في هذا السياق إحداث أربع (4) داخليات جديدة هذه السنة، ليصل العدد الإجمالي إلى 143 داخلية، تستوعب أكثر من 19,085 مستفيدةً ومستفيدًا.

وفي سياق متصل، قدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، مشروع مرسومين،

أما عن الأول، فهو مشروع المرسوم رقم 2.24.346 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، حيث يندرج في إطار استكمال تنزيل أحكام القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.  ويتوخى هذا المشروع تحديد مسطرة إيداع ملف طلب تأشيرة إشهار الأدوية المعدة للاستعمال البشري لدى العموم، وكذا كيفيات التصريح بكل إشهار لدى مهنيي الصحة المؤهلين لوصف الأدوية أو صرفها أو استعمالها في ممارسة مهنتهم.

أما مشروع المرسوم رقم 2.24.327، والمتعلق بشهادة البيع الحر وشهادة إثبات احترام قواعد حسن إنجاز الصنع، فيندرج  في إطار استكمال تنزيل أحكام القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، ولاسيما المادة 24 منه. ويهدف بالأساس إلى تحديد مسطرة إيداع طلب شهادة البيع الحر وطلب شهادة إثبات احترام قواعد حسن إنجاز الصّنع، وآجال تسليمهما ومُدًّة صلاحيتهما.

وقد  أحال مشروع هذا المرسوم إلى خمسة قرارات للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة صلاحية تحديد كيفيات تطبيقه، بالإضافة إلى مقتضيات انتقالية في انتظار دخول القانون رقم 10.22 بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية حيز التنفيذ.