مجلس الحكومة يصادق على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين المغرب والسعودية

اطلع مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، على اتفاقية تعاون استراتيجي بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، تتعلق بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات. وتأتي هذه الاتفاقية، التي وُقّعت بالرباط في 6 أكتوبر 2025، لتعزيز الشراكة الاقتصادية المتينة بين البلدين وتوفير إطار قانوني وآمن للمستثمرين المغاربة والسعوديين، بما يخدم المصالح المشتركة ويرفع من حجم التبادلات التجارية والتدفقات الرأسمالية بين القطبين الاقتصاديين.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن المجلس تدارس مشروع القانون رقم 016.26 الذي يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة. وبناءً عليه، قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، تفاصيل هذا المشروع الذي يهدف إلى وضع آليات وضمانات قانونية تحمي الاستثمارات من المخاطر غير التجارية، مما يعزز الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين في كلا البلدين.

تندرج هذه الاتفاقية ضمن دينامية متسارعة للعلاقات المغربية السعودية، الرامية إلى تنويع الشراكات الاقتصادية وتطوير قطاعات واعدة مثل الطاقات المتجددة، التكنولوجيا، والسياحة. ومن المرتقب أن يساهم هذا الإطار التشريعي الجديد في تسريع وتيرة الاستثمارات السعودية بالمغرب، خاصة في ظل الإصلاحات الهيكلية التي تنهجها المملكة المغربية لتحسين مناخ الأعمال، مما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الخليجية الباحثة عن الاستقرار والنمو المستدام.