مجلس الحكومة يصادق على تحسين وضعية المهندسين بوزارة العدل

أصوات من الرباط

صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد يوم الخميس 12 يونيو 2025، على مشروع مرسوم يهدف إلى تحسين الوضعية المهنية والمادية للمهندسين والمهندسين المعماريين العاملين بوزارة العدل. يأتي هذا القرار في إطار الجهود المبذولة لتحديث الإدارة القضائية وتعزيز كفاءاتها البشرية.

مضمون القرار

يتيح المرسوم، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، لهذه الفئة من الأطر التقنية والهندسية الاستفادة من التعويضات المخولة لموظفي هيئة كتابة الضبط، وفقًا للمقتضيات التنظيمية المعمول بها. ويعكس هذا القرار الاعتراف الرسمي بالأدوار الحيوية التي يلعبها المهندسون في تنفيذ مشاريع الإصلاح الكبرى داخل قطاع العدل.

أهداف القرار

– تعزيز مناخ الاستقرار والتحفيز داخل القطاع
– تكريس مبدأ الإنصاف المهني
– دعم ورش التحول الرقمي لمنظومة العدالة
– تأهيل وصيانة البنيات التحتية للمحاكم
– ضمان جاهزية المرافق القضائية لتقديم خدماتها في أفضل الظروف للمواطنين

سياق القرار

يأتي هذا الإجراء في سياق الدينامية الإصلاحية الشاملة التي تشهدها منظومة العدالة بالمملكة تحت شعار “قضاء في خدمة المواطن”، حيث تسعى وزارة العدل إلى تعزيز كفاءة وفعالية الجهاز القضائي لخدمة المواطنين بشكل أفضل.