مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون متعلق بمناطق التسريع الصناعي

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 56.23 المتعلق بنسخ المادة 43 من القانون رقم 19.94 ذا الصلة بمناطق التسريع الصناعي، والذي قدمه وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور.

وارتباطا بهذا النص الجديد، ووفق ما أورده الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحافي عقده عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، فإن هذا النص يأخذ بعين الاعتبار أحكام المادة 3 من القانون-الإطار رقم 69.19 المتعلق بإصلاح النظام الجبائي، والمقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.03 بمثابة ميثاق الاستثمار ونصوصه التطبيقية التي تحدد نظام دعم وتشجيع الاستثمار.

ويتمثل منطوق هذا النص في منح استثمارات مشتركة لفائدة مشاريع الاستثمار وفقا لمعايير محددة منظمة بنص قانوني تنظيمي، واستثمارات إضافية “منحة ترابية” لمشاريع الاستثمار المنجزة بالجهة أو الأقاليم أو العمالات، و”منح قطاعية” تمنح لفائدة المشاريع الاستثمارية المنجزة في قطاعات الأنشطة ذات الأولوية.

وأبرز بايتاس أن هذا المشروع يهدف أيضا إلى نسخ مقتضيات المادة 43 من القانون رقم 19.94 المشار إليه، والتي تتحدث عن الامتيازات الممنوحة بموجب هذا القانون بصفة حصرية، وأنه لا يمكن الجمع بينها وبين أي امتياز آخر ينص عليه قانون آخر في مجال تشجيع الاستثمار، وذلك من أجل تجاوز أي غموض قد يسجل في هذا الباب ضمانا للانسجام بين النصوص القانونية الجاري بها العمل.