مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم قانون قدمه “بايتاس” يتعلق بالعمل التطوعي التعاقدي

خلال انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، برآسة عزيز أحنوش، اليوم الخميس، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.23.72 بتطبيق القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي.

مشروع القانون قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.

وعقب انتهاء جلسات المجلس الحكومي، قال “بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في إطلالته الأسبوعية على الصحافيين، إن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.85 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1442 الموافق ل 26 يوليو 2021.

وأوضح أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات تحدد مسطرة إيداع ودراسة طلب الحصول على الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي والمتخصص منه، وكيفية تأليف وسير اللجنة المحدثة، والتي سيعهد إليها بدراسة ملفات هذه الطلبات.

وأبرز “بايتاس” أن هذا القانون قد حدد شروط الولوج إلى العمل التطوعي التعاقدي، ولائحة الأعمال والأنشطة التي لا يمكن أن تكون موضوع عقد التطوع التعاقدي، نظرا لخطورتها على سلامة وصحة المتطوع المتعاقد.

وأكدا “بايتاس” أن المشروع يضع قائمة بالمعلومات والبيانات التي يتعين على الأشخاص الخاضعين للقانون العام والذين يقومون بتنظيم العمل التطوعي موافاة السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني بها، فضلا عن مقتضيات خاصة بقواعد مسك السجل الوطني للعمل التطوعي التعاقدي وتنظيمه، والضوابط المتعلقة بعملية مراقبة العمل التطوعي التعاقدي.