مجلس الحكومة يعتمد مشروع مرسوم قانون يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة

اعتمد مجلس الحكومة، اليوم الخميس، مشروع المرسوم رقم 2.23.273 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.652 بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

مشروع القانون قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.

وفي هذا السياق قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، ضمن ندوة صحافية عقدها مباشرة بعد انتهاء أشغال المجلس، إن هذا المشروع يدخل ضمن استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالمنافسة.

وأوضح أن اعتماد هذا القانون يأتي تطبيقا لتعليمات الملك محمد السادس، وتفعيلا لتوصيات اللجنة الخاصة التي عينها جلالته، في سياق توضيح الإطار القانوني المعتمد، إضافة إلى تعزيز حياد وقدرات مجلس المنافسة على أداء مهامه.

وأبرز”بايتاس” أن المشروع يروم ملاءمة مقتضيات المرسوم رقم 2.14.652 مع التغييرات التي أدخلها القانون رقم 40.21 المغير والمتمم للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية، بتاريخ 15 دجنبر 2022.

وينص هذا المشروع على تحديد أرقام المعاملات الموجبة لتبليغ عمليات التركيز الاقتصادي إلى مجلس المنافسة، من أجل استصدار ترخيص من أجل إنجازها، وتحديد مبلغ الإتاوة، المحدثة بموجب المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 104.12، كما تم تغييره وتتميمه، والواجب أداؤها مقابل دراسة طلبات الترخيص بعمليات التركيز الاقتصادي، مع تحديد كيفيات إيداع التبليغات في شكل مبسط، طبقا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 104.12، كما تم نسخها وتعويضها بالقانون رقم 40.21.

وأضاف الوزير “بايتاس” أنه قد تم بموجب هذا القانون، نسخ أو إعادة صياغة المواد التي تم حذفها أو بعض من مقتضياتها وتم دمجها، لطبيعتها التشريعية، في نص القانون السالف الذكر رقم 104.12، بالإضافة إلى ملاءمة طرق التبليغ الواردة في المرسوم رقم 2.14.652 مع تلك المنصوص عليها في القانون رقم 40.21 المغير والمتمم للقانون رقم 104.12.