مجلس الحكومة يقر مشروع تعديل نص قانوني متعلق بمتصرفي وزارة الداخلية

أقر مجلس الحكومة خلال اجتماعه، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مشروع المرسوم رقم 2.22.778 القاضي بتغيير الظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر في 5 شوال 1382، الموافق لفاتح مارس 1963، المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بمتصرفي وزارة الداخلية.

وعن هذا التعديل قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية أعقبت اجتماع الجلس الحكومي، إن هذا المشروع، الذي قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، يأتي تفعيلا لالتزامات الحكومة الواردة في الاتفاق الموقع في سياق الحوار الاجتماعي، بين الحكومة والمركزيات النقابية بتاريخ 30 أبريل 2022، والمتعلقة برفع حصص الترقية، سواء المتعلقة منها بالترقي عن طريق الاختيار واعتمادا على امتحان الكفاءة المهنية، والذي سيأخذ مفعوله العملي ابتداء من فاتح يناير 2023.

وأضاف “بايتاس” أن هذا المشروع الذي يهدف إلى تغيير الظهير الشريف رقم 1.63.038 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بمتصرفي وزارة الداخلية، خاصة الأحكام الواردة في الفصلين 3 و 5 من ذات الظهير، يتماشى مع مشروع تعديل المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 بتاريخ 2 ديسمبر 2005، المتعلق بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار.