مجلس الحكومة يمرر تعديلا وزاريا يضيف درجة ممتازة إلى رتب قضاة المحاكم المالية‎

صادق مجلس الحكومة يوم أمس الخميس 28 نونبر 2024، على مشروع قانون يتعلق بمدونة المحاكم المالية ، قدمه الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية فوزي لقجع .

وأفاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة،  المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع جاء عقب المستجدات التي جاء بها القانون التنظيمي رقم 14.22 ، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13، المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، خاصة وأن وضعية قضاة المحاكم المالية تماثل وضعية القضاة، لاسيما في ما يخص الرتب والدرجات والأرقام الاستدلالية .

وأضاف أن مشروع هذا القانون، يهدف إلى تتميم أحكام المادتين 190.165 من القانون رقم 22.99 ، وذلك بإضافة درجة جديدة ، بعد الدرجة الاستثنائية ، وهي الدرجة الممتازة، وذلك بمفعول 23 مارس 2023، وهو تاريخ دخول الأحكام المطبقة على نظرائهم الخاضعين للنظام الأساسي للقضاة حيز التنفيذ، بموجب القانون التنظيمي رقم 14.22 .

وتعتبر المحاكم المالية هيئات عليا للرقابة على المال العام، تناط بها مهام مراقبة تنفيذ الميزانية العامة،  وميزانيات الجماعات الترابية بمراحلها المختلفة وأجهزتها المتعددة .

وتمثل بالنظر للمقتضيات الواردة في القانون المنظم لها “محاكم مالية” تناط بها ممارسة اختصاصات رقابية قضائية وإدارية .