مجلس الحكومة يوافق على تعديل قانون المجلس الوطني للصحافة ويشكل لجنة مؤقتة

اليوم، يدرس مجلس الحكومة مشروع قانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة، وذلك في إطار التفاعل مع ملاحظات المحكمة الدستورية بشأن بعض بنود الإطار القانوني السابق.

ويهدف هذا المشروع، الذي يعرضه وزير الشباب والثقافة والتواصل، إلى تعديل وتحديث بعض جوانب تركيبة المجلس وآليات عمله وصلاحياته، بما يتماشى مع التوجيهات الدستورية ويضمن وضوح التنظيم الذاتي للمهنة الصحفية، خاصة من حيث التمثيلية واستقلالية الهيئة.

وتأتي هذه المراجعة في وقت حساس، حيث انتهت ولاية المجلس السابق، ولم يتم بعد انتخاب هياكله الجديدة، ما أثار جدلاً واسعاً بعد قرار المحكمة الدستورية الذي تضمن ملاحظات تتطلب تعديلات قانونية لضمان التوافق مع الدستور.

كما يتضمن جدول أعمال المجلس الحكومي مشروع مرسوم بقانون رقم 2.26.135، الذي يقترح إنشاء لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وذلك لحين إتمام إعادة تنظيم المجلس وانتخاب هياكله الجديدة.

ويهدف هذا التدبير إلى ضمان استمرارية إدارة الملفات المتعلقة بالبطاقة الصحفية وبقية المهام التنظيمية والإدارية الخاصة بالقطاع.