مجلس الشماعية يخطط لكراء السوق الأسبوعي خمس سنوات قابلة للتجديد وشكاية تودع في موضوع سوء التدبير

خرجت، صباح يوم الأربعاء 9 نونبر الجاري، لجنة مختلطة تتكون من النائب الأول لرئيس جماعة “الشماعية” ورئيسي ملحقة “المسيرة” و”زيمة”، إضافة إلى رئيس لجنة الخدمات والمرافق العمومية، علاوة عن بعض الموظفين بجماعة “الشماعية”، وأعوان السلطة والقوات المساعدة، بهدف معرفة عدد مستغلي المحلات التجارية بهذا السوق من عدمهم، وهذا من أجل تحرير الملك العام ومعرفة المستفيدين من أجل استخلاص مستحقات الكراء والعمل على إيجاد حلول للمحلات المغلقة، فيما وضع أحد مستشاري الجماعة شكاية في موضوع سوء التدبير.

وهطذا وفيما يتهيأ المجلس إلى إنجاز صفقة كراء السوق، وضع السيد أحمد الضالعة، مستشار بمجلس جماعة الشماعية، شكاية بعمالة اليوسفية، تتوفر “جريدة أصوات” على نسخة منها، تتعلق بكراء السوق الأسبوعي، خميس زيمة، وقد ورد بالشكاية “أن كراء مرافق هذا السوق الأسبوعي، أصبحت تتعرض للعديد من التلاعبات الإدارية، وهو ما انعكس سلبا على مداخيل الجماعة التي تأثرت بذلك، وتراجعت مداخيل السوق الأسبوعي، الذي يعرف رواجا زاد عن السابق، خصوصا بحكم موقعه الجغرافي حيث يتوسط إقليمي مراكش وآسفي”.

وقد عبر السيد “الضالعة” من خلال ذات الشكاية عن استيائه من كناش التحملات المطروح لكراء السوق الأسبوعي، قائلا “إن إعداد كناش التحملات الخاص بكراء مرافق السوق الأسبوعي لخميس “زيمة” بالشماعية، والذي تمت المصادقة عليه من طرف أعضاء المجلس الجماعي بالشماعية، تضمن بنودا فاضحة، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن مافيا متخصصة، في كراء مرافق السوق الأسبوعي، صارت تتحكم في دواليب الجماعات الترابية من خلال وضع كنانيش تحملات خاصة بكراء المرافق العمومية على مقاسها، والتي يتم تمريرها في دورات مجالس جماعية، في حين أن الوقوف عند مضامين كناش التحملات الخاصة بمرافق سوق خميس زيمة، يكشف بالملموس شروطا إقصائية للعديد من الشركات، وبالتالي تفويت مبالغ مهمة على مالية الجماعة”.

مفارقة غريبة تعيشها مدينة الشماعية، حيث نشهد كراء السوق الاسبوعي “خميس زيمة” لخمس سنوات قابلة للتجديد، أي أن المجلس الحالي سيكتري هذا السوق في ولايته والولاية القادمة، وبذات الثمن ولنفس الشخص، مما سيحرم صندوق الجماعة من مداخيل مضاعفة، فيما يبحث المجلس عن إستخلاص مستحقات السوق اليوم –وهذا شيء ضروري– لكن لا يضاهي مداخيل السوق اليومي بمرافقه، فيما بقي مقهى المحطة والمسبح البلدي مغلقين، علاوة عن المداخيل التي تحرم منها الجماعة من جبي الضرائب من مواقف السيارات على طول الشارع الرئيسي، وكذا المحطة الطريقية ومن لدن سياراة الأجرة وما إلى ذلك.