مجلس المستشارين يعتمد مشروعا يحدد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون

بإجماع أعضاء مجلس المستشارين خلال اجتماع جلستهم التشريعية المنعقدة، أمس الثلاثاء، تم اعتماد مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون.

وللإشارة فمجلس المستشارين، كان قد صادق على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، خلال شهر يوليو الماضي، حيث خضع لبعض التعديلات من قبل المجلس والتي تفاعلت معها وزارة العدل بشكل إيجابي، ليحال من جديد على أنظار مجلس النواب قصد الدراسة والتصويت في صيغته المعدلة من أجل الاعتماد، والتي تمت في جلسة عمومية عقدها المجلس خلال جلسة افتتاح البرلمان، الجمعة 14 أكتوبر الجاري.

وقد مست التعديلات التي تطرق إليها البرلمان التنصيص على ضرورة مراعاة إثارة الدفع بعدم الدستورية مجموعة من الشروط المطروحة، والقاضية بأن تكون مذكرة الدفع مقدمة بصفة مستقلة عن الدعوى الأصلية المرفوعة، وأن تتضمن أسماء الأطراف الشخصية والعائلية وموطنهم أو محل إقامتهم، وأن يؤدى عنها رسم قضائي.