مجلس المنافسة يعيد الجدل المرتبط بسوق المحروقات والأرباح الخيالية المحققة من ترويجها إلى مصالح التحقيق

قرّر مجلس المنافسة، اليوم الجمعة، إرجاع الملف المحتمل مخالفته لقوانين المنافسة في سوق توزيع المحروقات، إلى مصالح التحقيق.

وهكذا فقد قرر المجلس بناء على التعديلات التي أدخلت على نص القانون الأصلي المنظم للمنافسة، خاصة في الشق المتعلق بالأسعار والمنافسة، قرارا بإرجاع دراسة الملف المتعلق بالمحروقات إلى لجنة التحقيق حيث جاء في القرار أنه “تبعا لهذا القرار ستقوم مصالح التحقيق بإنجاز تقرير في الموضوع وتقديمه أمام هيئة المجلس، بعد إعمال مسطرة تأخذ بعين الاعتبار التعديلات الواردة في القانون 104.12 المشار إليه أعلاه ولا سيما منه المواد 31 و 33 مكررة و 37 و 38 مكررة و 39”. 

وأرجع المجلس هذا الإرجاع من خلال بلاغ صحافي أصدره، إلى “التعديلات التي عرفها الإطار القانوني المنظم للمنافسة بعد دخول القانونين رقم 40.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ورقم 41.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، حيز التطبيق”.

وتروم التعديلات التي تم إدخالها على نص القانون الأصلي إلى “إضفاء الدقة اللازمة على المساطر المعمول بها أمام المجلس، وكذا تعزيز الضمانات القانونية المخولة للأطراف المعنية بهذه المساطر”.