مجلس النواب الإسباني يصادق على تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 15 يوم

صادق مجلس النواب الإسباني في ساعة مبكرة من صباح الخميس، على تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 15 يوما إضافيا لتستمر حتى 11 أبريل المقبل؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

حالة الطوارئ التي أعلنت في 14 مارس الجاري، لمواجهة تفشي الفيروس القاتل، وافق البرلمان على تمديدها لأسبوعين، خلال جلسة لم تشهد سوى حضور 44 نائبًا من أصل 350 لمقر البرلمان، فيما صوت الباقون من المنازل.

الفترة الأولى من الطوارئ كان قد أقرها مجلس الوزراء، ومن المفترض أن تنتهي يوم 29 مارس، لكن بعد موافقة البرلمان على تمديدها لفترة ثانية مدتها أسبوعان، فإنها ستستمر حتى 11 أبريل.

ووافق على التمديد في جلسة البرلمان، 321 نائبًا، وامتنع عن التصويت 28، فيما لم يشارك سوى نائب واحد في التصويت.

وفي حالة الطوارئ، تبقى المستشفيات، والصيدليات، والمحلات مفتوحة، مقابل تخفيف عدد رحلات مترو الأنفاق، والحافلات، والقطارات، والطائرات.

وقالت السلطات الصحية الإسبانية الأربعاء إنها سجلت 738 حالة وفاة جديدة بالفيروس في غضون 24 ساعة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3434 وفاة لتتجاوز إسبانيا بذلك الصين على صعيد عدد الوفيات.

وقال مدير المركز الوطني للتنسيق والطوارئ الصحية باسبانيا فيرناندو سيمون في مؤتمر صحفي إن البلاد سجلت أيضا 7937 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 47610 حالات بنمو قدره 20% مقارنة بالثلاثاء.

وأوضح ان 5367 شخصا تماثلوا للشفاء ما يجعل عدد الحالات الفعلية في جميع أنحاء البلاد يبلغ 38809 حالات.

ودخلت إسبانيا يومها ال11 من “حالة الطوارئ” مع منع التجوال في جميع أنحاء البلاد بعدما أغلقت حدودها البرية وأقامت الحواجز لمنع دخول الأراضي الإسبانية لغير الإسبان والمقيمين وشاحنات البضائع أو للظروف القاهرة.

يذكر ان رؤساء أقاليم ذات حكم مستقل في إسبانيا وعدد من الخبراء الصحيين طالبوا الحكومة الإسبانية باتخاذ قرار حازم بإعلان الحجر الصحي التام في إسبانيا وإغلاق جميع الأنشطة “غير الحيوية” مثل قطاع البناء معتبرين ان التدابير الحالية غير كافية لاحتواء الفيروس.

وحتى مساء الأربعاء، أصاب الفيروس أكثر من 466 ألف شخص في العالم، توفى منهم ما يزيد على 21 ألفًا، فيما تعافى أكثر من 113 ألفًا.

وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر تجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.