بمقر مجلس النواب، عقدت المعارضة البرلمانية، والأمر هنا يتعلق بكل من فريقي حزب “الحركة الشعبية” وحزب “التقدم والاشتراكية” إضافة إلى المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية”، أمس الأربعاء، لقاء صحافيا عرضت خلاله حصيلة عملها خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية 2022-2023.
وتضمن هذا العرض تقديم خلاصات عملها في مجالات التشريع ومراقبة الحكومة، وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية.
خلال هاته الندوة، عرض رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، للعمل المشترك الذي قامت به المعارضة البرلمانية خلال هذه الدورة من خلال مشاريع التعديلات المشتركة التي تقدمت بها يشكل مشترك، والتي شملت العديد من مشاريع القوانين المعروضة قصد المصادقة، سواء على صعيد مشروع القانون المالي، أو ما تقدم به كل فريق من مقترحات تعديلات بشكل منفرد انسجاما مع المرجعية السياسية لكل حزب.
ووصف “السنتيسي” تعاطي المعارضة مع مختلف القضايا المرتبطة بحياة الناس ب”الجدي”.
وأضاف رئيس الفريق الحركي أن فريقه، وتفاعلا من جانبه مع مختلف القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، تقدم بعدة طلبات لعقد اللجان بلغت في مجموعها 66 طلبا، بالإضافة إلى تقديم 46 مقترح قانون، وعدد غير حصري من الأسئلة الشفوية والكتابية، إضافة إلى المسائل المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة، والتي همت العديد من القطاعات الوزارية.
وأكد “السنتيسي” في هذا الباب ما أسماه “ضعف” التفاعل الحكومي مع الأسئلة المقدمة للقطاعات الحكومية، وأيضا مع المقترحات التي عرضتها المعارضة.
في السياق ذاته، انتقد رئيس فريق “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب، رشيد الحموني، ما أسماه “تجاهل الحكومة للمبادرات الرقابية والتشريعية للمعارضة البرلمانية” مبرزا أنه وعلى مستوى التشريع، فإنه لم يتم الأخد بعين الاعتبار تعديلات المعارضة المقترحة على مشروع قانون المالية، ونفس الأمر يسري على مقترحات القوانين التي بلغت في مجملها أكثر من 157 مقترحا، لم تتجاوب الحكومة إلا مع ثلاثة منها فقط.
وفيما يتعلق بالأسئلة الشفوية والكتابية التي تقدمت بها المعارضة فإن تفاعل الحكومة لم يتجاوز 65% بالنسبة للأسئلة الكتابية، وقدم “الحموني” مجموعة من الملاحظات فيما يخص الأجوبة المتعلقة بالأسئلة الشفوية واصفا إياها بأنها “تفتقد للدقة وعدم اتساق فحواها في العديد من الحالات مع مضمون السؤال”.
ووصف رئيس فريق التقدم والاشتراكية ممارسة المعارضة لمهامها الدستورية ب “البناءة” مبرزا مصادقة المعارضة على أزيد من 96% من مشاريع القوانين التي تقدمت بها الحكومة.
وفيما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية، أوضح رئيس فريق التقدم والاشتراكية أن الدورة الخريفية للبرلمان تميزت بالموقف الموحد لكافة مكونات البرلمان المغربي بمجلسيه، في مواجهة قرار البرلمان الأوروبي المناوئ لمصالح المغرب والمتدخل بشكل سافر في الشؤون الداخلية للمغرب والماس بسيادة القرار الوطني.
من جهته، أبرز رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الله بوانو، الدور الذي وصفه ب “المسؤول” الذي تضطلع به المعارضة البرلمانية داخل مجلس النواب، ضمنه الموقف الموحد إزاء قرار البرلمان الأوروبي، والإجماع الذي تحقق بشأن مقترح تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، وكذا التصويت الإيجابي على عدد من مشاريع القوانين.
على المستوى الرقابي، أوضح “بوانو” أن المعارضة البرلمانية تقدمت بما مجموعه 4600 سؤالا، كما تقدمت في مجال التشريع بعدد مهم من مقترحات القوانين التي همت 1465 مادة قانونية.
وانتقد رئيس المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” ما وصفه ب “عدم تفاعل الحكومة مع المبادرة التشريعية لفرق المعارضة” والتي وصفها بأنها “تهدف إلى تجويد النصوص وأن يكون لها وقع وأثر على حياة المواطنين سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أوالتربوي أوالصحي”.
التعليقات مغلقة.