مجلس النواب المغربي: اعتماد “لجنة الاتصال” مشروع قانون إحداث “لجنة” إدارة قطاع الصحافة والنشر

اعتمدت “لجنة التعليم والثقافة والاتصال” بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، مشروع القانون رقم 15.23 القاضي بإحداث “لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر”.

وفي هذا السياق فقد جرت عملية التصويت على اعتماد مشروع القانون المحدث للجنة، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، والتي عرفت موافقة 15 عضوا من أعضاء اللجنة، فيما عارضه عضوان، مع امتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت.

وقد عرف جلسات التداول في مشروع إحداث اللجنة نقاشا في التعديلات التي قدمها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب.

تجدر الإشارة إلى أن المشروع المصادق عليه، يقضي بإحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة، خلال فترة انتقالية، وسيعهد إليها إدارة شؤون قطاع الصحافة والنشر والقيام بنفس المهام المفوض للمجلس القيام بها، مؤقتا إلى حين انتذاب مجلس جديد.

وقد حدد المشرع مدة اشتغالها في “سنتين تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها؛ غير أنه في حالة انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة، طبقا لأحكام المادة 4 أدناه، قبل انصرام هذا الأجل، فإن مهام اللجنة تنتهي بمجرد شروع الأعضاء الجدد في مزاولة مهامهم”.

وعللت الحكومة اعتمادها صيغة “اللجنة” إلى عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة بالرغم من تمديد مدة انتدابه، بموجب المرسوم بقانون الصادر في 6 أكتوبر 2022 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، والمصادق عليه بمقتضى القانون الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.18 (10 فبراير 2023).

وقد قضى نص المشروع على “إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة، وتحدد مدة انتدابها في سنتين ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة”.

وقد لقي نص المشروع مساندة نواب الأغلبية النيابيةمعتبرين أنه جاء لسد الفراغ القانوني المتعلق بعمل المجلس الوطني للصحافة.

فيما اعتبرت فرق المعارضة النيابية أنه لا وجود لفراغ تشريعي يمكن الاستناد عليه لإحداث “لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر”.