مجلس النواب يرفض مقترحات تعديل قانون عضوية الحكومة

رفض مجلس النواب مقترحين قانونيين يهدفان إلى تعديل المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، واللذين ينصان على حالات التنافي بين عضوية الحكومة ومناصب رئاسية في المجالس الجماعية والمهنية.

 تقدم بالمقترحين الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية والفريق الحركي، بهدف منع الجمع بين عضوية الحكومة ورئاسة مجلس جماعة ترابية أو مجموعة من الجماعات الترابية، وصوت 45 نائبًا لصالح المقترحين، بينما رفضهما 105 نواب.

ويأتي هذا بعد  تعارض المقترحين مع موقف الحكومة الرافض للتعديل، حيث اعتبرت أن الجمع بين المناصب لا يتعارض مع المصلحة العامة.
رأى المعارضون أن الجمع بين عضوية الحكومة ورئاسة جماعة ترابية يجب أن يخضع لمبدأ التنافي، كما هو معمول به في حالات مماثلة تتعلق بالمنتخبين.

تنص المادة 32 من القانون التنظيمي على حالات التنافي التي تمنع الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلسي البرلمان، ورئاسة مجلس جهة، ومسؤولية مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية .