مجلس النواب يصادق على مشروع قانون تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 91.18 المأذون بموجبه بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص ، لأجل الإسهام في تمويل صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والميزانية العامة للدولة للاستثمار العمومي ، والذي عارضه 65 نائبا.

ويهدف مشروع القانون إلى متابعة برنامج الخوصصة في إطار رؤية جديدة ستمكن من فتح رأسمال بعض المقاولات التي بلغت المعايير الضرورية ( مرحلة من النضج ) ، من حيث فرص النمو والاستثمار ، والقدرة على ولوج أسواق جديدة والتموقع فيها، والتي تنشط في قطاعات تنافسية ، فضلا عن الجدوى الاقتصادية والمالية بالنسبة للمؤسسة المعنية.

وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بنشعبون، قال في معرض تقديمه للمشروع، أنه يندرج في إطار تأمين استمرارية سياسة الانفتاح على القطاع الخاص وإعادة هيكلة وتنظيم القطاع العام ، مع تمكين المؤسسات والمقاولات العمومية من الاستفادة من رؤوس أموال إضافية لتمويل مخططاتها الاستثمارية والمشاريع الهيكلية التي تنجزها.

وأشار إلى أنه في إطار التكامل بين القطاعين العام والخاص، ونظرا للحصيلة الإيجابية لعمليات الخوصصة التي تكللت بالنجاح والتي كانت لها تأثيرات إيجابية على الصعيد الاقتصادي، ستسهر الوزارة على إنجاز عمليات جديدة في إطار منهجية شمولية للتدبير النشيط للمحفظة العمومية بغية تثمين ملك الدولة، وتمويل الاستثمار العمومي، وتطوير التكامل مع القطاع الخاص وإشراكه في دينامية النمو الاقتصادي وكذا تنشيط سوق الرساميل بالدار البيضاء.

وشدد على أن تسجيل شركات جديدة في لائحة المنشآت المزمع خوصصتها يعد إذنا بتفويتها ولا يعني في الحين تفويتها بصفة شمولية، لأن ذلك يستلزم إعدادا دقيقا وإجراءات تطبيقية ومساطر مؤطرة بكيفية جيدة وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وأبرز الوزير أن تقديم النص التشريعي يتزامن مع ما جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي شمل مقتضيات جديدة تهدف إعادة النظر في تخصيص مداخيل الدولة.
وتتمثل أهم مضامين وإجراءات مشروع هذا القانون في إدراج كل من شركة استغلال المحطة الحرارية لتاهدارت وفندق المامونية في لائحة الشركات التي ستتم خوصصتها.

كما تشمل حذف خمس شركات من اللائحة المزمع خوصصتها، ويتعلق الأمر بـ”شركة مركب النسيج بفاس” (كوطيف)، وبنك القرض العقاري والسياحي، وشركة تسويق الفحم والخشب، ومصنع الآجور والقرمود، والشركة الشريفة للأملاح، إضافة إلى فندقين هما “أسماء” و”ابن تومرت” ، بسبب وجود بعض هذه المنشآت قيد التصفية أو بالنظر لمشاكل ترتبط بتصفية وعائها العقاري أو بنزاعات متعلقة بالمستخدمين.