مجلس النواب يفرض الفرنسية في وثائق الصفقات

على خلاف دعوة رئيس الحكومة مختلف مرافق الدولة الى الزامية استعمال العربية أو الأمازيغية في مختلف اللغة الأجنبية من مخالفة جسيمة للقانونن ألزم مجلس النواب المقاولات بضرورة استعمال الفرنسية في وثائق الصفقات.

ونصت المادة 16 لصفقة شراء بعض معدات الأثاث لفائدة الغرفة الأولى، بقيمة 50 مليون سنتيم، على أن وثائق الملفات التي سيعرضها المتنافسون، يجب أن تكون باللغة الفرنسية، حسب “المساء”.

للاشارة، فإن هذا المقتضى ليس معتمدا فقط في صفقات المجلس، بل يعتمده عدد كبير من الإدارات والمؤسسات العمومية، رغم ما نص عليه الدستور من كون العربية والأمازيغية هما اللغتان الرسميتان للبلاد.