مجلس النواب يوافق بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية في تصويت حاسم

أصوات من الرباط

صادق مجلس النواب المغربي، صباح يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، بأغلبية مريحة، في جلسة تشريعية امتدت لأكثر من ثماني ساعات، شهدت مناقشات مستفيضة ومشاركة واسعة. حضر الوزير عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، جلسة التصويت التي شهدت تأييد 130 نائبا ومعارضة 40 آخرين، دون تسجيل حالات امتناع، مما يعكس جدلية التوازن بين مختلف مواقف الأطياف السياسية والحقوقية الراغبة في تحديث منظومة العدالة الجنائية.

وفي كلمة تقديمية، أكد الوزير وهبي أن مشروع القانون يمثل محطة نوعية واستثنائية في مسار تحديث القوانين الجنائية بالمغرب، موضحا أنه يتوافق مع المستجدات الدستورية والتزامات المملكة الدولية، ويهدف إلى توازن دقيق بين حماية الأمن وضمان الحقوق والحريات.

وأشار الوزير إلى أن المشروع استقبل أكثر من 1384 تعديلا خلال مناقشته داخل لجنة العدل والتشريع، توصلت الغالبية منها إلى الاعتماد على المقترحات التي تتوافق مع المبادئ الأساسية للنص، فيما تم رفض العديد من المقترحات التي تتعلق بالصاغة أو تتطلب موارد بشرية ومالية ضخمة، أو التي تتعارض مع ملامح الإصلاح المحددة مسبقاً.

وفي حديثه، أكد وهبي أن القانون الجديد يهدف إلى تحديث قواعد الإجراءات الجنائية، مشيراً إلى أنه بمثابة “دستور للعدالة الجنائية” يكرس حماية حقوق المتقاضين، ويعزز من دور الدفاع، ويضمن محاكمة عادلة، ويقوي آليات مكافحة الجريمة، خاصةً المرتبطة بالجريمة المنظمة والجرائم المستجدة.

وتطرق الوزير إلى أبرز المستجدات التي يضمنها النص، والتي تشمل تعزيز ضمانات التحقيق الإعدادي، وتأكيد مبدأ قرينة البراءة، وعدم اعتراف الصمت ضمنياً، وحماية ضحايا الاتجار بالبشر وفق المعايير الدولية، وتوسيع استعمال الوسائل الرقمية، والحد من الاعتقال الاحتياطي، وتحسين آليات الإفراج وإعادة الإدماج من خلال تسهيل إجراءات رد الاعتبار والغرامات.

وفي ختام كلمته، أكد أن المشروع يندرج في إطار استراتيجية إصلاحية متكاملة تشمل قوانين العقوبات البديلة وتنظيم المؤسسات السجنية، بهدف استنهاض منظومة العدالة وارتقائها لمصاف الحداثة والتطور.