مجلس جهة كلميم واد نون يرفع من تكلفة بناء معهد المعادن بجماعة “أسا”

أثارت اتفاقية بناء وتجهيز معهد المعادن بجماعة * أسا * التي يشرف عليها مجلس جهة كلميم واد نون مع عدة أطراف أخرى جدلا واسعا بسبب رفع تكلفة الاتفاقية المصادق عليها إلى قرابة الضعف دون مبرر.

وتنص الاتفاقية الأول على بناء وتجهيز معهد المعادن بجماعة أسا بمبلغ إجمالي يصل 70 مليون درهم ( 7 ملايير سنتيم ) تساهم فيه الجهة بمبلغ 25 مليون درهم ، في حين تساهم وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ب 45 مليون درهم .وتندرج هذه الاتفاقية ضمن عقد برنامج بين الدولة وجهة كلميم واد نون.

وتتعلق هذه الاتفاقية الخاصة وفق المادة الأولى منها بتحديد الإطار العام للتعاون والشراكة بين الأطراف المتعاقدة من أجل بناء وتجهيز معهد المعادن بجهة كلميم واد نون تابع لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ، الذي يندرج في محور حماية وتثمين الموروث الطبيعي والثقافي المنصوص عليه في عقد برنامج بين الدولة وجهة كلميم واد نون،  حيث سيتم بناء وتشييد المعهد فوق وعاء عقاري تابع للأملاك الجماعية يتواجد بتراب جماعة*  أسا * إقليم أسا الزاك.

وجاء في المادة 3 من هذه الاتفاقية أن مكونات هذا المشروع المزمع إنجازه على مساحة 5 هكتارات ، تتمثل في بناء مقر الإدارة ، وقاعة للاجتماعات ومرافق صحية وسكنين وظيفيين ، وتجهيز عمارة من طابقين تحتوي على ثلاثة مختبرات وست قاعات للتدريس ،وبناء وتجهيز خزانة للمطالعة والتحصيل العلمي  ، إضافة إلى بناء داخلية للمعهد ، وسور خارجي ومساحات خضراء.

المثير للجدل هو أن مجلس جهة كلميم واد نون سبق له أن صادق في دورة مارس 2022 على هذا المشروع بغلاف مالي قدره 70 مليون درهم وفق ما نصت عليه المادة 4 من الاتفاقية، قبل أن تعمد إلى رفع التكلفة إلى الضعف.

وجاء في ملحق الاتفاقية التي توصل بها أعضاء مجلس جهة كلميم واد نون نهاية الأسبوع المنصرم بهدف المصادقة عليه في دورة 7 أكتوبر 2024 تعديل وحيد في المادة 4 المتعلقة بالتكلفة الإجمالية للمشروع ومساهمة الشركاء ، حيث تم رفع التكلفة إلى 13 مليار و 200 مليون سنتيم ( 132 مليون درهم)  دون الكشف عن الأسباب.

وفي هذا السياق أوضح مجلس جهة كلميم واد نون أن مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع وجه مذكرة لرئيسة الجهة وإلى وزيرة الانتقال الطاقي بعد الاجتماعات التي عقدت في عمالة أسا بخصوص المشروع ، تبين أن الدراسات التقنية للمشروع تتطلب زيادة في التكلفة خوفا من توقف المشروع ، حيث حصلت شركة SOKETRADOZ على صفقة بناء الشطر الأول ، ويتعلق بالشق البيداغوجي الخاص بالمعهد.

أما الشطر الثاني فيتضمن كامل الأجزاء المتبقية من المشروع والمتلخصة في قطب نزل الطلاب ومرافقه مع كامل التجهيزات الخارجية المتعلقة بهذا الشق.