مجلس جهة مراكش-آسفي يوافق بالإجماع على مشاريع تنموية طموحة

أظهرت دورة يوليوز 2025 للمجلس الجهوي لمراكش-آسفي، بقيادة رئيسة لجنة التنمية الاجتماعية والمرأة والطفولة والشباب، كوثر الغرفي، روح التوافق والإجماع على مجموعة من المشاريع التنموية الهامة. ترأس الدورة رئيس المجلس، سمير كودار، بحضور ومشاركة مسؤولين محليين وأطر من الإدارة الجهوية، وامتازت بتحقيق نتائج إعلامية هامة في مسار تنفيذ المشاريع الكبرى.

وجاءت أعمال الدورة، التي انعقدت يوم الإثنين 7 يوليوز، متنوعة وشاملة، حيث تمت المصادقة على العديد من الاتفاقيات والمبادرات الاستراتيجية التي تستهدف مجالات مثل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وتندرج هذه المشاريع ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة في أقاليم الجهة.

كما أبرزت الغرفي أهمية اعتماد التقرير السنوي لتقييم تقدم برنامج التنمية الجهوية، والذي يُعد أداة رئيسية لقياس الإنجازات وتحسين الأداء الوطني، مؤكدة أن المجلس صادق كذلك على مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع وزارات ومؤسسات عمومية وخاصة، من بينها مشاريع ربط مطار مراكش الدولي بالمدينة عبر القطار السريع، وتوسيع شبكة السكك الحديدية نحو جهات أخرى.

وفيما يخص القطاعات الحيوية، أكد المجلس على اهتمامه البالغ بالنقل والصحة والتعليم، حيث تم التصويت بالإجماع على مشاريع لدعم هذه القطاعات، بالإضافة إلى مبادرات لتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. من بين هذه المشاريع، بناء مركز حديث للإغاثة والحماية المدنية في سيدي بوعثمان، ودعم المهرجانات الفنية والمبادرات الثقافية والرياضية الكبيرة.

على الصعيد البيئي، شددت الغرفي على استمرار الالتزام بحماية البيئة وتحسين ظروف العيش، من خلال مشاريع تهدف إلى تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز، وتوسيع شبكات الصرف الصحي، وتحسين خدمات النظافة، ودعم مراكز فرز النفايات، وتقليص التلوث، خاصة في المناطق الساحلية مثل آسفي والصويرة.

كما أشار المجلس إلى توقيع اتفاقيات شراكة مع جمعيات المجتمع المدني لدعم الفئات الهشة، وتعزيز التغطية الصحية والاجتماعية، مع التركيز على تشجيع التكوين المهني وتوفير فرص العمل، خاصة للنساء والشباب في المناطق القروية.

وفي ختام كلمتها، اعتبرت كوثر الغرفي أن أجواء التوافق التي سادت الدورة، وتمت الموافقة عليها بشكل جماعي، تعكس وعي جميع أعضاء المجلس بأهمية تسريع تنفيذ المشاريع المباشرة على حياة المواطنين، وتعزيز جاذبية الجهة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.