مجلس حقوق الإنسان يرفض عضوية البرلمانيين

يحسم مجلس النواب يومه الثلاثاء، خلال جلسة عامة، التعديلات التي أدخلت على القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومن بينها تعديل أثار الكثير من الجدل بين أحزاب الأغلبية ووزير لدولة المكلف بحقوق الإنسان، وصل حد تهديد الأخير بطلب الثقة للحكومة، إن تمسك النواب بمقترح منح العضوية لأربعة برلمانيين ضمن تشكيلة المجلس.

لايزال شد الحبل قائماً بخصوص مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عقب تصويت الأغلبية على تعديل يسمح بعضوية البرلمانيين في أعلى هيئة اعتبارية لحقوق الإنسان بالمغرب، جدل حسب مصدر جيد الاطلاع من المجلس.

 تعديل الأغلبية، دفع وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان حد تهديده بعرض طلب الثقة للحكومة، إذا ما أصرت الأغلبية بما فيها نواب حزبه العدالة والتنمية على تمرير تمثيل الغرفة التشريعية بأربعة برلمانيين داخل المجلس.

في السياق،  دكرت مصادر عليمة إن “تعديل الأغلبية لن يمر يوم الثلاثاء، خلال التصويت عليه في الجلسة العامة. هناك اتصالات مكثفة لتوضيح خطورة هذه الخطوة، والحرج الذي سوف تسببه للمغرب على المستوى الدولي، لأنه سوف يجد نفس أمام وضع عدم احترام لشروط عضويته في عدد من مؤسسات حقوق الإنسان الدولية”.

وأوضح المصدر ذاته، أن موقف “المجلس واضح، ومنسجم مع توصيات اللجنة الفرعية لاعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومن بينها توصية تنص على عدم منح العضوية داخل هذه المجالس لأعضاء الحكومة والبرلمانيين، وإذا منحوا العضوية يجب أن تكون استشارية فقط، لأنهم يعتبرون فاعلين سياسيين”.