مجلس حكومي لخوصصة الفنادق والمؤسسات العمومية

ينعقد يوم غد الخميس 8 نونبر 2018، المجلس الاسبوعي للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، سيناقش فيه الوزراء الحاضرون نصوصا قانونية، أبرزها مشروع قانون رقم 91.18 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 39.89 المأذون في موجبه لتحويل المنشات العامة إلى القطاع الخاص.

وسيسمح مشروع القانون المذكور للحكومة، خوصصة بعض المؤسسات وعلى رأسها “فندق” المامونية الشهير بمراكش، بالإضافة إلى “شركة إستغلال المحطة الحرارية تهدارت”، حيث تؤكد الحكومة بأن خوصصة المقاولتين العموميتين، من شأنه إسنادهما لفاعلين مهنيين خواص وطنيين أو دوليين، بهدف تقوية انفتاحهما على فرص استثمارية وإلى تحسين تموقعهما في السوق.

وكشفت المذكرة التقديمية لمشروع القانون، بأنه سيتم حذف خمس شركات من اللائحة المزمع خوصصتها، ويتعلق الأمر بـ “شركة مركب النسيج بفاس” و”القرض العقاري والسياحي” و”شركة تسويق الفحم والخشب”، و”الشركة الشريفة للأملاح” و” مصنع الآجور والقرمود”، نظر لتواجد بعض المؤسسات المذكورة قيد التصفية، بالنظر إلى مشاكل ترتبط بتصفية الوعاء العقاري، أو بنزاعات متعلقة بالمستخدمين.

كما سيتدار المجلس الحكومي مشروعين قانونيين اخرين، يتعلق الاول بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعملية التحفيظ العقاري والعمليات المرتبطة بها، فيما المشروع الثاني فيتعلق بإحداث وتنظيم مراكز ثقافية بالخارج.

وبالإضافة الى النصوص القانونية، سيحسم المجلس الحكومي المنتظر غدا في ختام أشغاله، في مقترحات التعيين بالمناصب العليا طبقا للفصل 92 من الدستور.