أول جريدة إلكترونية مغربية تتجدد على مدار الساعة

مجلس ’’عبدالنباوي’’ ..يناقش تأديب 5 قضاة

كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعد نحو شهر عن تعيين محمد عبد النباوي رئيسا أول لمحكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا منتدبا للمجلس، وعقب اجتماعه الأسبوعي، أول أمس الثلاثاء، عن شروعه في مناقشة ملفات تأديبية تهم خمسة قضاة.

وجاء في بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ان الاجتماع المذكور “خصص وفقا لجدول أعماله، للبت في الوضعية الفردية للقضاة، إذ نوقشت ملفات تأديبية تهم خمسة قضاة، وذلك وفقا للضمانات، والضوابط الدستورية، والقانونية، ومبادئ مدونة الأخلاقيات تفعيلا لمبادئ المسؤولية، والتقويم، والمحاسبة، ودعم أسس الثقة، والشفافية”.

وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد شرع في مسطرة تأديب قضاة، بسبب تدوينات في وسائل التواصل الاجتماعي، وقرر في بداية شهر مارس الماضي، تأخير جلسة التأديب، التي كان مقررا أن تعقد، في 2 من الشهر ذاته، إذ توصل المعنيون بالأمر بإشعار من لدن إدارة المجلس، أخبرتهم من خلاله بإرجاء موعد جلسة التأديب إلى أجل غير مسمى.

ونادي قضاة المغرب كان قد كلف فريقا للدفاع عن أعضائه المتابعين بسبب تدوينات، مشددا على التزامه التام بالدفاع عن حقوق جميع القضاة، وكرامتهم، في انسجام مع مقتضيات الدستور، والقانون، وكذا كل المواثيق، والإعلانات الدولية ذات الصلة.

وأكد “نادي قضاة المغرب” أن الإقرار الدستوري لحق القضاة في حرية التعبير، وفق الفصل 111 من الدستور، والمادتين 37 و38 من القانون التنظيمي، المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، هو من المكتسبات الحقوقية الوطنية، التي راكمها المغرب، والتي يتعين تحصينها، وضمان ممارستها من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفق ما تتطلبه مقتضيات المجتمع الديمقراطي الحداثي.

وسجل نادي القضاة، أيضا، خلو التدوينات السالفة الذكر مما قد يشكل خطأ مستوجبا للمتابعة التأديبية، معبرا عن استغرابه من كون كل القضاة المعنيين بإجراءات الملاحقة التأديبية ينتمون، حصريا، إلى جمعية “نادي قضاة المغرب”، مشددا على أن الغاية من هذه الإجراءات، هي استهداف لـ”نادي قضاة المغرب”، ولخطه الإصلاحي الواضح في تسمية بعض الأمور بأسمائها علنا، إسهاما منه في الجهود الوطنية المبذولة، من أجل إصلاح العدالة.

وفي الاجتماع ذاته للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أول أمس، “عين المجلس نائبا للرئيس الأول لمحكمة النقض خلفا للقاضي الذي كان يشغل هذه المهمة قبل أن يوافيه الأجل المحتوم خلال شهر مارس الماضي”.

 

التعليقات مغلقة.