المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو إلى تنظيم الأشكال غير التقليدية للتشغيل

أصوات من الرباط

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى ضرورة إدراج وتنظيم الأشكال غير التقليدية للتشغيل، خاصة العمل عن بُعد والعمل الجزئي، من خلال تحديث مدونة الشغل وتحديد حقوق والتزامات كل من المشغل والعامل بوضوح، مع تنظيم آليات الانتقال بين هذين الشكلين وفقًا لإرادة الطرفين.

وأكد المجلس على أهمية مراجعة المادة 8 من مدونة الشغل، لتشمل الأجراء الذين يعملون خارج مقرات المقاولة، باستخدام أدوات وتقنيات الاتصال الحديثة، وتقديم تعريف قانوني دقيق للعلاقة الشغلية في إطار المنصات الرقمية، مع تحديد نماذج التعاقد الممكنة حسب نوع النشاط، لضمان حماية قانونية فعالة للعاملين ضمن هذا القطاع سريع التطور.

وشدد المجلس على ضرورة ضمان معايير العمل اللائق، خصوصًا من خلال مراجعة شروط الولوج إلى الحماية الاجتماعية، وتوفير شروط الصحة والسلامة المهنية، بما يشمل الحوادث والأمراض المتعلقة بهذه الأشكال من التشغيل. كما أكد على حق العاملات والعاملين في التشغيل غير التقليدي في التكوين المستمر، خاصة من خلال آليات التكوين والعقود المخصصة له.

وفي سياق متصل، شدد على أهمية دمج التشغيل غير التقليدي وتحولاته في الحوار الاجتماعي على المستويين الوطني والقطاعي، لإعداد سياسات عمومية من شأنها تلبية تطلعات الفاعلين الاقتصاديين والعماليين.

وفيما يتعلق بالحقوق النقابية، طالب المجلس بتمكين العاملين في الأشكال غير التقليدية من الحق في المفاوضة الجماعية والتنظيم النقابي، وإبرام اتفاقيات حماية مصالحهم. وأوصى أيضًا بوضع آليات لرصد التحولات في سوق الشغل، وتعزيز قدرات المرصد الوطني لسوق العمل، بمشاركة المؤسسات الإحصائية والبحثية والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.

وفي كلمة بالمناسبة، أشار عبد القادر عمارة، رئيس المجلس، إلى أن سوق الشغل يشهد تطورات متسارعة، حيث تظهر أشكال جديدة للتشغيل تتطلب إطارًا قانونيًا يوازن بين التنافسية وحماية حقوق العاملين، ويعزز من معايير العمل اللائق.
وأكد أن تهيئة بيئة مرنة لدعم التشغيل غير التقليدي تقتضي ضمان العدالة الأجرية، والحماية الاجتماعية، وحقوق التنظيم النقابي، وغيرها من الحقوق الدستورية، لضمان بيئة عمل منصفة ومستدامة.

من جانبه، أكد محمد مستغفر، مقرر الموضوع، أن التطور في نماذج التشغيل يشكل فرصة حقيقية لجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة للشباب والنساء، وتعزيز أداء المقاولات الوطنية في بيئة أكثر مرونة وتكيفًا مع متطلبات العصر.