مجلس عمالة سطات يطبق التقشف ويطوي ملف سيارات “جابها الله”

نور الدين هراوي 

في إطار تفعيل أمثل لدورية وزارة الداخلية الموجهة لولاة الجهات والعمال عقب انتخابات 8 شتنبر، من أجل انكباب المؤسسات والجماعات المنتخبة على ترشيد النفقات، وتطبيق القانون الجديد للجبايات، وتحسين المداخيل في إطار منظومة التدبير المندمج للنفقات والميزانيات، ولضمان نجاح هذه العملية، وتطبيق الدورية بالملموس وتعليمات عامل إقليم سطات في باب إعطاء الاولوية للنفقات الاجبارية وترشيدها، مع اختيار المشاريع الاكثر مردودية، سحب مؤخرا “مسعود اوسار” رئيس مجلس العمالة عن حزب التراكتور سيارات “جابها الله” من بعض أعضاء المجلس، وتم إدخالها الى حظيرة السيارات  من اجل ترشيد النفقات وضبطها وعقلنتها.

 تأتي هاته الخطوة في سياق تدبير أحسن لسياسة التقشف التي أوصت بها مرارا دورية “لفتيت” وتوجيهاته، بهدف صياغة برنامج تأهيل شامل للجماعات 46 المكونة للإقليم الفلاحي، والتي تشكو معظمها وخاصة القروية منها من عجز مالي فظيع في ميزانيتها، وهو العجز الذي يعاني منه ايضا المجلس الاقليمي بلغة الدورات المنعقدة، الأمر الذي دعا “اوسار” الى لغة التفكير في الحلول الممكنة والدخول المباشر في “سياسة الترشيد’، متجاوزا مقولة ” الطمع طاعون “مع التقليص من قيمه الدعم الخاص لأمور وأشياء ثانوية.

كل هذا في الوقت الذي يكبل فيه الجفاف بآثاره السلبية الإقليم، وتطوق أحوال الطقس المناخية الجافة من مداخيله وتنميته، والبحث عن بدائل صفقات ومشاريع اكثر مردودية، والتي توجد قيد الإنجاز، أو تلك التي تهم موضوع اتفاقيات أو شراكات مبرمة مع مؤسسات وطنية وغيرها، كما أن الخطوة الايجابية التي أقدم عليها المجلس الاقليمي بالتنسيق مع سلطة الوصاية لعمالة سطات، من أجل إنهاء سياسة الريع ومنطق الولاءات والامتيازات على حساب خدمة السكان الذي كان متفشيا في المجالس السابقة قد ولى، مع سد الطريق على بعض الاعضاء الانتهازيين الذين لا تهمهم مصلحة العباد والبلاد، بل أن هاجسهم هو الاستفادة المجانية من “بونات” المحروقات، والوقود المخصص  ل “سيارات فابور”، علاوة على الميزانية الإضافية التي تلتهمها، سواء على مستوى قطع الغيار والزيوت  او على مستوى مصاريف التأمين والصيانة، والاعتمادات المالية الضخمة التي تصرف عليها، خاصة وان المغرب يعيش وضعية اقتصادية استثنائية، زادت من حدتها  الجائحة وغلاء المحروقات والاسعار بلغة نفس المصادر.

وإذا كان مجلس العمالة بسطات قد نجح وبادر إلى تجفيف ” منابع المازوط” على كل الجهات المسترزقة بأموال المجلس على حساب خدمة المصلحة العامة، واعطاء اولوية للنفقات الاجبارية، من قبيل “نفقات الموظفين “و”الانارة العمومية، واستهلاك الماء والكهرباء”، إضافة إلى صيانة التجهيزات الجماعية خاصة بالنسبة للجماعات القروية والمقدر عددها ب 41 جماعة، وتسيير النقل العمومي والعمل على تطبيق القانون الجديد للجبايات، والرفع من الموارد الذاتية…. والحيلولة دون تراكم متأخرات النفقات الضرورية لضمان السير العادي  للمرفق العام، والاخذ بعين الاعتبار ملاحظات المجلس الاعلى للحسابات، ومفتشيات وزارة الداخلية والمالية، من خلال الافتحاص المالي والاداري والقانوني الذي تخضع له المجالس بشكل دوري ومنتظم  فإن”اوسار” الذي يقود حاليا المجلس  بجدارة وكفاءة وحكامة مالية وحوكمة إدارية يتعرض لحرب هوجاء من طرف بعض الجهات المنتخبة، سوى انه حاول ان يجعل من الميزانية والنفقات والمصاريف اكثر ترشيدا وتقشفا فيما هو جزئي وثانوي، حتى لا يجعل من مجلسه “مستوع لآليات وسيارات فابور”، وأن دوره أكثر من ذلك، على سبيل المثال، الاشراف على صفقات الطرق وغيرها، واستحضار المشاريع المتضمنة ضمن برنامج التنمية الجهوية، وبرامج عمل الجماعات الترابية و تأهيلها والبحث عن الشراكات التنموية وإحياء النشاط الاقتصادي للإقليم ومحاربة الريع والامتيازات والعشوائية التي كانت تطبع المجالس السابقة تضيف نفس المصادر وليس ضمان الولاءات التي تنهك الميزانية وتجعل من محاسبته محاسبة عسيرة سواء امام المواطن والسكان اولا ثم امام الوزارة الوصية  بكل مؤسساتها و لجان تفتيشية.