71 سنة سجناً للمسؤولين عن مجموعة الخير : نهاية مثيرة لأحد أبرز قضايا النصب في المغرب

أنهت المحكمة الابتدائية بطنجة، صباح اليوم الأربعاء، واحدة من أبرز قضايا النصب في المغرب، والمعروفة بقضية “مجموعة الخير”، حيث أصدرت حكما نهائيا بعد جلسة ماراثونية. وقد تم الحكم على المتهمين بإجمالي 71 سنة سجناً، وذلك لتورطهم في إدارة شبكة تسويق هرمي أثارت جدلاً واسعاً بين المواطنين.

وأقرت هيئة المحكمة أحكاماً متفاوتة بناءً على التهم الموجهة لكل متهم. إذ تم إدانتهم بالسجن لمدة خمس سنوات لكل من “ي.م” و”ك.غ”، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 5000 درهم. كما شملت الأحكام “م.م”، “م.م”، و”ش.ط” بخمس سنوات سجناً نافذاً لكل واحد منهم.

كما أدانت المحكمة “ف.ن” و”س.ب” بخمس سنوات سجناً نافذاً، و”ج.ب” بسنتين حبسا نافذاً. في حين تم الحكم على كل من “غ.ب”، “ج.ق”، و”س.ب” بأربع سنوات سجناً نافذاً، و”ل.ق”، “ع.س”، “س.ف”، “ب.ش”، “ح.ز”، و”م.ز” بثلاث سنوات سجناً نافذاً لكل منهم. بينما تمت إدانة “ر.ح”، “ل.ق”، و”خ.ب” بسنة حبسا نافذاً.

تعود وقائع القضية إلى تلقي المصالح الأمنية في طنجة حوالي 1000 شكاية، قدم أغلبها من نساء، اتهمن فيها المتورطين باستخلاص مبالغ مالية كبيرة منهن تحت وعود بتحقيق أرباح خيالية من خلال نظام “التسويق الهرمي” وأحياناً تحت ذريعة “دارت”.

وكانت الأبحاث والتحريات التي قامت بها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة قد أدت في شتنبر الماضي إلى توقيف المديرة الرئيسية لـ”مجموعة الخير”، “ي.م”، وذلك خلال تواجدها في محطة القطار البراق، قبل أن يتم القبض على بقية المتورطين.