محاكمة إسرائيل..هيئات مغربية تدعم جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية وتطالب برفع الحصار

عبرت هيئات حقوقية مغربية عن موقفها الداعم لخطوة جنوب إفريقيا على إثر تقديمها دعوى أمام محكمة العدل الدولية بلاهاي ضد إسرائيل، يومي 11 و12 من الشهر الجاري، مشددة على ضرورة “بناء الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة على كامل التراب الفلسطيني، وعاصمتها القدس”.

وطالب الائتلاف برفع الحصار والقيود المشددة، وفي مقدمتها فتح معبر رفح بشكل دائم، لإيصال المساعدات المتضمنة للغذاء والماء، والدواء والوقود والكهرباء، وغيرها من مستلزمات الحياة الضرورية.

ووجهت الهيئات المنضوية تحت لواء الائتلاف جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ لها، نداءً من أجل فرض وقف فوري ودائم لإطلاق النار، معبرة عن دعمها للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإجراء التحقيقات اللازمة وفقا لقرار المحكمة في عام 2021.

ويخول القرار المذكور المدعي العام البدء في عمله في التحقيق في الجرائم المرتكبة منذ عام 2014 في الأراضي الفلسطينية، وضمان محاسبة مرتكبيها وشركائهم من دول الغرب الاستعماري، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، وفق الهيئات ذاتها.

وأشار البلاغ إلى أن  “الفلسطينيين من المدنيين بقطاع غزة يتعرضون ليل نهار للقصف، وهم بذلك معرضون لخطر الإبادة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات قوية وحازمة وملزمة على الفور للكيان الصهيوني المحتل. وسيحاسب التاريخ كل الذين تقاعسوا دولا ومنتظم دولي، على مسؤوليتهم لوقف المذابح الصهيونية المستمرة”.

وحمل البلاغ الدول العربية والمغاربية والإسلامية “مسؤولياتها الكاملة في إسناد الشعب الفلسطيني، بوقفها كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وقطع العلاقات وإلغاء جميع الاتفاقيات والمعاهدات التي تمت معه، وإغلاق السفارات أو مكاتب الاتصال”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن “المنطقة بكاملها مهددة بالانفجار بقوة أكبر في المستقبل، إذا لم تتحقق الحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني الذي اغتصب وطنه وشرد اهله بتدبير من القوى الاستعمارية العالمية، بدءا بوعد بلفور، مرورا بمؤامرة تقسيم فلسطين من طرف منظمة الأمم المتحدة قبل 76 عاما”.

وترى الهيئات الحقوقية ذاتها، أن “السبيل الوحيد اليوم للخروج من هذا المأزق هو حل الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة، دولة واحدة يتحرر فيها الكل من نظام الفصل العنصري كما جرى في جنوب إفريقيا” وفق تعبيرها.

وقال البلاغ إنه “بعد كل الفظائع التي ارتكبها الجيش الصهيوني وعصابات المستوطنين المسلحة، فإننا من خلال هذا الرسالة المفتوحة وكمدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، نطالب المجتمع الدولي بالاستيقاظ من سباته العميق، وتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن العالميين”.

وطالبت الائتلاف بتحمل الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن مسؤوليتهم “والانتباه العاجل لمصير الشعب الفلسطيني الذي يباد بشكل جماعي، ليتم التمكن من إعادة الحقوق العادلة والمشروعة له في تقرير المصير، والاستقلال وعودة اللاجئين وإطلاق سراح الأسرى والأسيرات”.

وشدد المصدر ذاته على ضرورة “بناء الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة على كامل التراب الفلسطيني، وعاصمتها القدس، وتأسيس موقف أكثر عدلا، أسوة بغالبية الرأي العام الوطني والدولي من أجل العدالة في المنطقة”.