محاكمة الرئيس السابق لجماعة صفرو وأثرة على الثقة العامة

محاكمة الرئيس السابق لجماعة صفرو وأثرة على الثقة العامةتشهد الساحة الوطنية مؤخرًا تطورات ملحوظة في محاربة الفساد المالي والإداري، وكان لقضية اختلاس أموال عمومية بجماعة صفرو وقعها في هذا السياق. حيث أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية لقسم جرائم الأموال بفاس يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024، حكما نهائيا ضد الرئيس السابق للجماعة، مما يعكس جديّة السلطات في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.

تعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدمت بها مجموعة من الفعاليات الجمعوية والحقوقية بمدينة صفرو، والتي سلطت الضوء على تدبير شؤون الجماعة في عهد المجلس السابق. وقد وجهت التهم للمعنيين بالملف، بما في ذلك الرئيس السابق الذي ينتمي لحزب العدالة والتنمية، ونائبه السابق إلى جانب أمين مال مؤسسة كرز، بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة والحصول على منفعة من مشروع تديره الجماعة.

في السياق، قررت المحكمة تأييد الحكم الابتدائي القاضي بسجن الرئيس السابق لفترتين مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم. كما تم الحكم على نائبه السابق بالسجن لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وهي العقوبة نفسها التي صدرت بحق رئيس مؤسسة كرز بتهمة المشاركة في الفساد. بالإضافة إلى ذلك، قضي بسجن موظف في الجماعة لمدة ستة أشهر لمتابعته بتهمة التزوير.

يعتبر الحكم في هذه القضية بداية جديدة في محاربة الفساد والاستغلال المالي في المؤسسات المحلية، إذ يعكس موقف السلطات القضائية في ردع تصرفات تهدر المال العام وتؤثر سلبًا على الثقة الشعبية في المؤسسات الحكومية. ومع تكثيف الجهود للتصدي للفساد، فإن هذه المحاكمة تعد بمثابة خطوة إيجابية نحو تعزيز الشفافية والمساءلة.

وعلى الرغم من الحكم القاسي الذي يطال الأفراد المعنيين، فإن المستقبل يتطلب تكثيف الجهود لملاحقة جميع مظاهر الفساد في مختلف القطاعات. حيث يجب أن تكون هذه القضية عبرة لكل من ينوي استغلال المنصب لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المال العام.