محاكمة الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال اليوم الاتنين في الجزائر في تصارع بين السياسة والأدب

تتجه الأنظار اليوم الإثنين إلى الجزائر، حيث تنطلق محاكمة الكاتب الجزائري الفرنسي “بوعلام صنصال”، المتهم بمحاولة التحريض على تقسيم البلاد، حيث تلتقي الأبعاد الأدبية والدبلوماسية مع الخطابات الوطنية المتسنجة.

وقد أعلن المحامي فرنسوا زيمراي، المكلف من دار النشر “غاليمار” الفرنسية بالمشاركة بالدفاع عن الكاتب الفرنسي/الجزائري “بوعلام صنصال”، الموقوف بالجزائر في ظروف غامضة، موضحا أنه سيمثل أمام وكيل الجمهورية اليوم الاثنين 25 نونبر 2024 .

وأكد في بيان نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، حرصه على ضمان محاكمة عادلة لموكله، مشددا على أن التوقيف بسبب أرائه يعد انتهاكا صريحا للحريات الأساسية، مشيرا إلى أن الجزائر موقعة على معاهدات دولية ملزمة باحترام هذه الحقوق، وهو ما يفتح النقاش على مدى التزامها بمبادئ القانون الدولي .

وفي الوقت الذي يزداد فيه زخم التضامن الدولي مع هذه القامة الأدبية الكبيرة، باشرت وسائل إعلام جزائرية شن حملة هجومية شرسة ضد “بوعلام صنصال”، واصفة إياه بدمية التيار التحريفي المعادي للجزائر، في خطوة لتأجيج مشاعر الكره ضده .

حيث انتقدت وسائل الإعلام الجزائرية الرسمية “صنصال” بسبب تصريحاته المثيرة للجدل، التي نشرت في مجلة فرنسية يمينية متطرفة، حيث أشار فيها إلى أن أراضي مغربية انتزعت لصالح الجزائر خلال الحقبة الاستعمارية.

وتأتي محاكمة “صنصال” في وقت يشهد توترا دبلوماسيا بين باريس والجزائر، خاصة بعد إعلان فرنسا دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء المغربية، هذا الموقف أثار استياء الجزائر، التي تعتبر الصحراء قضية محورية في سياستها الخارجية.

وتمثل محاكمة صلصال اختبارا جديدا لمدى احترام الجزائر لحرية التعبير، رغم أن النظام الدكتاتوري يشن حملات القمع لإسكات الأصوات المعارضة، دون أن يأبه بما يمكن أن يؤدي به هذا النهج إلى عزلة ثقافية وسياسية،  حيث ينظر النظام إلى الدعم الدولي “لبوعلام صنصال” كمؤشر على استمرار الضغط الخارجي على الجزائر للتراجع عن ممارستها القمعية .

ومع استمرار التصعيد بين الجزائر وفرنسا يبقى مصير الكاتب محل ترقب، وسط دعوات متزايدة لتغليب الحوار واحترام الحقوق الأساسية على المصالح السياسية الضيقة .

وحسب المادة 79 من قانون العقوبات الجزائري ، فقد تصل العقوبة إلى 10 سنوات لـ”صنصال” بعد توجيه له تهمة المساس بالوحدة الوطنية .