محاكمة رؤساء جماعات بتازة في ملف تدبير مجموعة “التضامن” المالية

تتجه الأنظار، صباح اليوم الثلاثاء، إلى غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، حيث من المرتقب أن تنطلق أولى جلسات محاكمة ثلاثة رؤساء جماعات ترابية بإقليم تازة، من بينهم برلماني، إلى جانب ثلاثة متابعين آخرين، على خلفية ملف ثقيل يرتبط بتدبير مجموعة الجماعات “التضامن”.

وتضم هذه المجموعة 27 جماعة ترابية، وتُعنى بتنفيذ مشاريع البنية التحتية وتدبير عدد من المرافق المشتركة، ما يجعلها من بين البنيات التسييرية ذات الأهمية على مستوى تدبير الشأن المحلي بالإقليم.

ويتابع في هذا الملف رئيس مجموعة الجماعات، الذي يشغل أيضاً رئاسة جماعة بني افتح، إلى جانب رئيس جماعة باب بودير ورئيس جماعة تيزي وسلي، وذلك في حالة سراح، في انتظار ما ستسفر عنه أطوار المحاكمة.

وقد وُجهت إلى المتهمين تهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك، وهي تهم تندرج ضمن الجرائم المالية التي يُعاقب عليها القانون المغربي بعقوبات جنائية مشددة، بالنظر إلى خطورتها على تدبير المال العام وثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.

ويأتي هذا الملف بعد تحقيقات مطولة باشرتها النيابة العامة وقاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، والتي استمرت لأشهر، وشملت تدقيقاً في طريقة تدبير الموارد المالية والمشاريع المرتبطة بمجموعة الجماعات “التضامن”، قبل أن تُحال القضية على غرفة الجنايات المختصة للبت فيها.

ومن المنتظر أن تعرف الجلسات القادمة الاستماع إلى المتهمين ومناقشة معطيات الملف والوثائق المحجوزة، في واحدة من القضايا التي تُسلط الضوء من جديد على إشكالات الحكامة المالية داخل بعض الجماعات الترابية.