محاكمة مبديع: تمويل شخصي للمهرجانات يثير الجدل ونقص التمويل في الواجهة

أصوات من الرباط

كشفت جلسات محاكمة الوزير السابق محمد مبديع، المتهم باختلالات مالية وإدارية خلال فترة رئاسته لجماعة الفقيه بنصالح، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بتمويل المهرجانات المحلية. حيث استمعت غرفة جرائم الأموال بالدار البيضاء إلى حسن، وهو موظف بالجماعة ومسؤول عن الحسابات، والذي قدم شهادته حول التسيير المالي للمهرجانات.

أفاد حسن بأن التسيير المالي للمهرجانات كان يعاني من نقص حاد في التمويل، مما اضطر المسؤولين إلى اتخاذ تدابير “مؤقتة” لتجاوز هذه الأزمة. وذكر أن الجمعية المنظمة للمهرجانات لم تكن تملك الاعتمادات الكافية لدفع مستحقات الفرق الفنية، وهو ما دفع محمد مبديع إلى دعم الجمعية بتحويل مبالغ مالية من حسابه الشخصي، وصلت إلى 100 ألف درهم في 2013 و400 ألف درهم في 2015.

وأوضح المتهم أن مستحقات بعض الفنانين، مثل حجيب والستاتي، تم دفعها مباشرة من قبل الرئيس لعدم توفر الأموال الكافية في الحسابات الرسمية. وعندما استفسره المحامي عن إمكانية تنظيم مهرجان دون اعتماد مالي كاف، أجاب المتهم بأن الاعتماد موجود في ميزانية الجماعة لكنه لم يصرف بعد، مما دفع الجمعية للاقتراض مؤقتاً.

كما أشار المتهم إلى سحبه مبلغ 400 ألف درهم من الصندوق بناء على أوامر رئيس الجمعية، وأن الشيكات كانت توقع من قبله ومن قبل الرئيس. وأوضح أن الأموال التي تم صرفها لأشخاص وفنانين كانت مخصصة لإطعام الضيوف الرسميين والأعيان، بالإضافة إلى تغطية نفقات فرق المهرجان.

وأكد حسن صحة وثيقة تثبت تحويل مبديع مبلغ 500 ألف درهم إلى الجمعية كقرض مؤقت، مبرراً ذلك بعدم توفر الاعتمادات اللازمة من الجهات الداعمة. وأقر أيضاً بإيداع مبلغ 500 ألف درهم في حساب مبديع، رغم أن الأخير أقرض الجمعية نفس المبلغ، مبرراً ذلك باتفاق مسبق لتوثيق العملية وضمان الشفافية.

تثير هذه الشهادات تساؤلات حول مدى قانونية وشفافية التمويل المالي للمهرجانات في جماعة الفقيه بنصالح، وتسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الجماعات المحلية في تدبير الموارد المالية المخصصة للأنشطة الثقافية والفنية.