محامون يسائلون الاعتقال السياسي في المغرب على ضوء حراك الريف

شار محمد أغناج، عضو هيئة دفاع معتقلي حراك الريف، إلى أن حراك الريف يتّسم بمجموعة من المميزات، أهمها “الجماهيرية” التي ظهرت من خلال أعداد المحتجين، إذ تجاوزت أحيانا ثلاث مائة ألف شخص من مختلف مستويات المجتمع الريفي، و”خصوصية المناضل” التي بدت من خلال “بروز أشخاص شاءت الظروف أن يكونوا في الواجهة وفي وسط الحراك، ما ترتب عنه غياب الفهم الكبير والبعيد للحركة التي يقومون بها”.

وأضاف أغناج، خلال مشاركته في ندوة تحت عنوان “الاعتقال السياسي والمحاكمة العادلة، حراك الريف نموذجا”، أن “حراك الريف تميز أيضا بالسلمية، فبالرغم من وقوع أحداث محدودة ومعروفة بكل من بوكيدارن وإمزورن، وأحداث أولاد أمغار، وإن كان هناك اختلاف في وسائل الإثبات حولها، ثم “أحداث الجمعة” وما تلاها من وقائع، فإن مقارنتها مع الامتداد الزمني للحراك الذي دام حوالي 9 أشهر يؤكّد سلمية الحراك، خاصة مع استحضار الزخم الجماهيري الكبير المشارك في الاحتجاجات”.

“هناك نقاش يثار بين المحامين حول الجدوى من حضور المحاكمات ودراسة الملفات وتقديم المرافعات والطعون ما دمنا نعرف مسبقا أن الأمر يتعلق باعتقال سياسي، والنظام القضائي لم يصل بعد إلى مستوى ومعايير المحاكمة العادلة”، يقول أغناج، مستدركا بأن “ما يقوم به المحامون جزء من الاحتجاج الاجتماعي والتدافع الذي يأخذ كل منا مركزه فيه، ويُحقق أحيانا النتيجة حين يصل الملف إلى مستوى معين من الإحراج، ما يدفع الدولة إلى التراجع والتخلي عن الملف بشكل من الأشكال، إما بتبرئة الشخص أو بإصدار عقوبات مخففة، أو إسقاط بعض التهم أو العفو عنه”.