قرر المحامون التصعيد في وجه وزير العدل، “عبد اللطيف وهبي” ومدونته المعروضة على البرلمان. وذلك من خلال إطلاق مجموعة من المعارك النضالية.
وهكذا فقد قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تنظيم احتجاجات ضد مشروع قانون المسطرة المدنية.
وفي هذا السياق دعا المكتب، عبر بلاغ صادر، إلى تنظيم وقفات احتجاجية على مستوى كل هيئة. وذلك يومه الأربعاء 11 شتنبر الحالي من الساعة 11 إلى 12 زوالا. مع الاستمرار في وضع شارة الاحتجاج على البذل.
جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقده مكتب الجمعية، يومه السبت 7 شتنبر الحالي بالرباط. وذلك للوقوف على جديد مستجدات قانون المسطرة المدنية واتخاذ موقف من ذلك.
وخلال الاجتماع تداولت الهيئة في آخر المستجدات ذات الصلة بمشاريع القوانين المرتبطة بالممارسة المهنية. ضمنها تمرير مشروع قانون المسطرة المدنية في مجلس النواب ورفعه لمجلس المستشارين. إضافة لمشروع قانون المسطرة الجنائية المحال على المؤسسات التشريعية. فضلا عن الإشعارات التي توصل بها المحامون من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وكان أصحاب “البذلة السوداء” قد خاضوا معركة تصعيدية ضد “وهبي” أمام البرلمان بتاريخ 27 يوليوز 2024.
وفي سياق لغة التصعيد التي قررها محامو المغرب، فقد أكد مكتب الجمعية عزمه التصدي لكل ما يستهدف العدالة والمكتسبات الحقوقية والدستورية للمواطن المغربي وهيئات الدفاع. مع تسطير برنامج تصاعدي بخصوص المطالب المشروعة والشاملة للمحامين، والتي سيتم الإعلان عنها لاحقا.
التعليقات مغلقة.