أعلن محامو المغرب التمرد على قرارات وزارة “فوزي لقجع” ومشروع القانون الذي استهذف ذوو البدلة السوداء، وهو أمر استنفر مختلف مكاتب هيئات المحامين على طول الخريطة الوطنية من أجل تجسيد وقفات غضب ضد مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، خاصة في الشق المتعلق بالإجراءات الضريبية التي سيتم فرضها على المحامين.
التعليقات مغلقة.