” محاميات من اجل المناصفة “

عقدت تنسيقية ” محاميات من اجل المناصفة ” اجتماعا يوم الجمعة 05 يناير 2024
لتدارس ظروف االنتخابات المهنية للمحامين و تقييم نتائجها في عالقة بتمثيلية المحامياتبالهياكل المهنية المنتخبة .

وبعد نقاش مستفيض ح ـول ظروف االنتخاب ـات ونتائجهــا، تحيي التنسيقية كل الزميالتاللواتي خضن غمار االستحقاقات المهنية األخيرة، وفي نفس اإلطار ت سجل عضــواتالتنسيقي ـــة ما يلـــــي:

– التراجع الكبير ألعراف مهنة المحاماة وتقاليدها في الممارسة االنتخابية سواء في
الترشيحات او الحمالت االنتخابية او خالل عملية التصويت وفرز األصوات، وه و ما يمسنبل المهنة واستقاللها.كما الحظت التنسيقية:

1 )ضعف نسبة الترشيح في صفوف المحاميات سواء بالنسبة لمنصب النقيب او للعضويةداخل المجالس بسبب هيمنة العقلية الذكورية في الوسط المهني للمحامين.

2 )مقاومة تم ثيلية المحاميات بكل الوسائل إلى حد الطعن قضائيا في قرارات اجتهدتبعض الهيئات لمالء مة نظامها الداخلي مع دستور المملكة وهو ما يشكل ضر با ب المبدأالمناصفة المنصوص عليه دستوريا والذي كان أحرى بالمحامين الدفاع عنه وتبنيه.

3 )ضعف تمثيلية المحاميات باألجهزة المهنية على الصعيد الوطني والتي بلغت 16
محامية بمجالس الهيئات البالغ عددها سبعة عشرة )17 )هيئة أي بمعدل اقل من محامية بكلمجلس، وهو دليل قوي على تخلف وعدم مواكبة المهنة للتحوالت التي يعرفها المجتمع المغربي لدعم تمثيلية النساء على جميع المستويات كما دعت الى ذلك االتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب واكدتها مبادئ دستور المملكة لسنة 2011 .

وامام هذه الوضعية التمييزية اتجاه المحاميات و إقصائهن من المشاركة في تدبير شؤون مهنتهــن، تدعو تنسيقية ” محاميات من أجل المناصفة ” إلى ما يلي:
1 -سن الحكومة والبرلمان لمقتضيات قانونية كفيلة بضمان تفعيل مبدأ المساواة والمناصفة طبقا للفصلين 19 و164 من الدستو ر وانسجاما مع المواثيق الدولية ذات الصلة.

2 -اعتماد آلية الكوطا كإجراء انتقالي لضمان تمثيلية مشرفة للمحاميات داخل األجهزةالمهنية.

3 -مواصلة النضال من أجل رفع الحيف في حق المحاميات ونشر ثقافة المساواة في وسط المحاميات و المحامين باعتبارهم نخبة المجتمع بهدف ضمان مشاركة فعلية لهن في أفق تغيير العقليات الجامدة.